برزت أثناء مناقشة مشروع قانون عقود التأمين، مسألة إيقاع العمل التشريعي داخل القبة، بوصفها عنوانًا موازياً لمضمون القانون نفسه. فالقانون الذي يصل لـ101 مادة، ويُعد من أطول مشاريع القوانين المطروحة في الدورة