در میانه بحث‌های دامنه‌دار درباره نسبت «اعتراض» و «امنیت»، سرانجام ۲۴ دی‌ماه سال جاری مجلس شورای اسلامی گامی برداشت که می‌تواند یکی از خلأهای مهم چهار دهه گذشته را پر کند؛ خلأ قانونی برای اجرای صریح و عملی اصل ۲۷ قانون اساسی. ‌شرق: در میانه بحث‌های دامنه‌دار درباره نسبت «اعتراض» و «امنیت»، سرانجام ۲۴ دی‌ماه سال جاری مجلس شورای اسلامی گامی برداشت که می‌تواند یکی از خلأهای مهم چهار دهه گذشته را پر کند؛ خلأ قانونی برای اجرای صریح و عملی اصل ۲۷ قانون اساسی. نمایندگان در جلسه علنی، گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها درباره کلیات طرح نحوه برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها را بررسی کردند و با ۲۱۵ رأی موافق، کلیات این طرح را به تصویب رساندند؛ طرحی که با لایحه دولت ادغام شد و اکنون در مرحله بررسی جزئیات و نهایی‌شدن است. سال‌هاست قانونی جامع و شفاف برای اجرای اصل ۲۷ وجود نداشته است. اصلی که به‌صراحت می‌گوید: «تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها بدون حمل سلاح، به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد، آزاد است». این اصل، نه یک امتیاز اعطایی، بلکه یک حق مصرح و بنیادین است؛ حقی که در متن قانون اساسی به رسمیت شناخته شده است، بنابراین نمی‌تواند با قوانین عادی محدود شود، بلکه قانون عادی باید در خدمت تضمین اجرای آن باشد. سید مرتضی محمودی، سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها، در ارائه گزارش این طرح تصریح کرد که پس از چهار دهه، هنوز قانون جامع و کاملی برای اجرای اصل ۲۷ نداریم. به گفته او، این طرح در جلسات متعدد با حضور مسئولان دستگاه‌های اجرائی و کارشناسان مرکز پژوهش‌ها بررسی و با لایحه دولت ادغام شده است. او تأکید کرد که قانونی‌شدن اجرای اصل ۲۷، در نظام بین‌الملل نیز نشانه توسعه‌یافتگی مردم‌سالاری است. این گزاره بیش از آنکه شعاری باشد، ناظر به یک واقعیت حقوقی است: نظام‌های سیاسی زمانی بالغ تلقی می‌شوند که سازوکارهای شفاف برای بیان اعتراضات مسالمت‌آمیز داشته باشند. در‌واقع، مسئله اصلی این است که اصل ۲۷ قانون اساسی، ظرفیت بالایی برای تضمین حق اعتراض دارد، اما در غیاب قانون اجرائی روشن، این ظرفیت یا معطل مانده یا در معرض تفسیرهای سلیقه‌ای قرار گرفته است. ازاین‌رو، طراحان طرح جدید تأکید دارند که هدف، محدودسازی اعتراض نیست، بلکه تفکیک اعتراض قانونی از «اغتشاش» و ایجاد چارچوبی شفاف برای صیانت از حق شهروندان است. در صورت تصویب نهایی، گروه‌های مختلف مردم، اصناف و اقشار می‌توانند در مکان و زمان مشخص، اعتراضات خود را بیان کنند؛ بدون آنکه نگرانی از سوءاستفاده دیگران یا تبدیل‌شدن تجمع به خشونت وجود داشته باشد. تأمین امنیت این تجمعات نیز در چارچوب قانون پیش‌بینی شده است.