سال‌هاست زنان موتورسوار در خیابان‌های شهر حضور دارند؛ حضوری که در چند سال اخیر پررنگ‌تر شده است، بی‌آنکه نامی از آنها در نظام رسمی صدور گواهینامه ثبت شده باشد. حضوری واقعی در زندگی روزمره، اما غایب در ساختارهای قانونی. در حالی که قانون‌ به‌صراحت ممنوعیتی برای رانندگی زنان با موتورسیکلت پیش‌بینی نکرده، رویه‌های اجرائی عملا راه دریافت گواهینامه را به روی آنها بسته است. سال‌هاست زنان موتورسوار در خیابان‌های شهر حضور دارند؛ حضوری که در چند سال اخیر پررنگ‌تر شده است، بی‌آنکه نامی از آنها در نظام رسمی صدور گواهینامه ثبت شده باشد. حضوری واقعی در زندگی روزمره، اما غایب در ساختارهای قانونی. در حالی که قانون‌ به‌صراحت ممنوعیتی برای رانندگی زنان با موتورسیکلت پیش‌بینی نکرده، رویه‌های اجرائی عملا راه دریافت گواهینامه را به روی آنها بسته است. این شکاف میان متن قانون و واقعیت جامعه، حالا به یکی از مناقشه‌برانگیزترین موضوعات حقوق شهروندی بدل شده است؛ موضوعی که پیامدهای آن، از تردد روزانه تا بیمه، اشتغال و امنیت اجتماعی زنان امتداد یافته است. این وضعیت در حالی است که چندی‌پیش به‌طور رسمی اعلام شد به‌زودی فرایند اعطای گواهینامه به زنان موتورسوار آغاز می‌شود. بااین‌حال، در همین مدت کوتاه اما و اگرهای بسیاری از راه رسید و تاکنون این ماجرا در حد حرف باقی مانده و راه به جایی نبرده است. هیئت دولت در هشتم بهمن‌ماه‌ مصوبه‌ای را به تصویب رساند مبنی بر اینکه فرماندهی کل انتظامی موظف شود آموزش عملی متقاضیان زن دریافت گواهینامه موتورسیکلت را از طریق مربیان زن و با اولویت افسران زن انجام دهد و در صورت کمبود نیرو، از آزمون‌گیرندگان مرد واجد صلاحیت با رعایت ملاحظات شرعی و تحت نظارت مستقیم پلیس راهور استفاده کند. مقرره‌ای که در پی پیشنهاد معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری و وزارت کشور و با هدف رفع خلأهای حقوقی و اجتماعی موجود در حوزه رانندگی زنان با موتورسیکلت به تصویب رسیده بود.