شاركت وزارة البيئة والتغير المناخي في الجلسة الحوارية التي نظمها مركز أصدقاء البيئة، التابع لوزارة الرياضة والشباب، بالتعاون مع شركة ويست باي العالمية للمحاماة بمناسبة يوم البيئة القطري 2026، تحت عنوان «القانون البيئي في دولة قطر ودوره في حماية الموارد الطبيعية». حضر الندوة سعادة المهندس عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالله آل محمود وكيل الوزارة والمهندس أحمد محمد السادة وكيل الوزارة المساعد لشؤون التغير المناخي والسيد يوسف إبراهيم الحمر وكيل الوزارة المساعد لشؤون البيئة، والدكتور محمد سيف الكواري الخبير البيئي والاستشاري الهندسي بالوزارة. مثّل الوزارة في الجلسة السيد سليم قدري اليامي، مساعد مدير إدارة الحماية البرية، حيث استعرض جهود الوزارة في تطوير المنظومة التشريعية البيئية، وتعزيز أدوات الرقابة والامتثال، بما يسهم في صون الموارد الطبيعية وتحقيق الاستدامة البيئية. وتناول السيد سليم اليامي، أبرز المخالفات البيئية، والتي تتمثل في دهس الروض والرعي الجائر، كذلك إشعال النار على الأرض بشكل مباشر، بالإضافة إلى عمليات صيد الطيور المحظور صيدها في البيئة القطرية، مشيراً إلى أن وزارة البيئة والتغير المناخي تكثف من تواجدها بشكل مستمر في جميع مناطق البر القطري، وذلك من خلال تسيير دوريات الرقابة على مدار الساعة، لما يساهم في الحفاظ على البيئة وتنوعها الحيوي، بالإضافة إلى الرصد المستمر لهذه المخالفات، واتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها في القانون لمنع تكرارها مرة أخرى. وناقشت الجلسة أهمية التشريعات البيئية في دولة قطر، ودورها في تنظيم الأنشطة ذات الصلة بالموارد الطبيعية، والحد من الممارسات الضارة بالبيئة، إلى جانب تسليط الضوء على التكامل بين الجوانب القانونية والجهود التنفيذية في حماية البيئة. وشهدت الجلسة مشاركة نخبة من المختصين، من بينهم المستشار القانوني خالد محمد الحرمي، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة ويست باي العالمية للمحاماة، وأدار الحوار السيد حسن الكثيري، مشرف فعاليات وبرامج شبابية بمركز أصدقاء البيئة، وسط حضور لافت من المهتمين بالشأن البيئي من الفئة العمرية (18- 39 عامًا). وفي ختام الجلسة، كرم سعادة المهندس عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالله آل محمود المتحدثين، تقديرًا لجهودهم وإسهاماتهم في إثراء النقاش وتعزيز وعي الحضور بالقوانين البيئية. وأكدت الوزارة، خلال مشاركتها، حرصها على دعم المبادرات المجتمعية الهادفة إلى نشر الوعي البيئي، وتعزيز الثقافة القانونية المرتبطة بحماية البيئة، بما يواكب رؤية دولة قطر في تحقيق التنمية المستدامة وبناء مجتمع واعٍ ومسؤول بيئيًا.