اسناد قضایی نشان میدهد که دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا (اوفک) با دریافت هزینههای حقوقی دفاع از رئیسجمهوری ونزوئلا از سوی کاراکاس موافقت نکرده است.