أكدت مصر والسودان رفضهما لأية إجراءات أو تحركات أحادية في حوض النيل من شأنها تهديد أمنهما المائي.وجاء ذلك في بيان رسمي عقب اجتماع مشترك في القاهرة بين مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، وكامل إدريس، رئيس مجلس الوزراء الانتقالي في السودان. وشدد الجانبان على ضرورة حماية الأمن المائي لمصر والسودان باعتبارهما دولتي مصب نهر النيل، والعمل المشترك للحفاظ على الحقوق والاستخدامات المائية كاملة، وفق اتفاقية عام 1959 والقانون الدولي.كما اتفقا على تنسيق وتطابق المواقف في مختلف المحافل الإقليمية والدولية المعنية بقضايا نهر النيل.الأمن المائيوأكد الطرفان أن الأمن المائي المصري والسوداني يرتبط ارتباطاً وثيقاً لا يتجزأ، مجددين رفضهما القاطع لأية إجراءات من شأنها الإضرار بالمصالح المائية لدولتي المصب أو تهديد أمنهما المائي، معتبرين أن مثل هذه الإجراءات المخالفة للقانون الدولي تمثل مصدراً دائماً لعدم الاستقرار في الإقليم.وطالب الجانبان إثيوبيا بالعدول عن النهج الأحادي والالتزام بقواعد القانون الدولي المنظمة للاستفادة من الأنهار المشتركة، لا سيما مبادئ الإخطار المسبق، والتشاور، وعدم إحداث ضرر،