قضت المحكمة الإدارية في كولونيا بمنع مكتب حماية الدستور الاتحادي من مواصلة تصنيف حزب "البديل من أجل ألمانيا" ومعاملته على أنه "يميني متطرف مؤكد" بشكل مبدئي.