حذرت الـمُؤسسّة الوطنيـّـة لـحُقوقِ الـإنسَّٰانِ بليبيـا، منّ استمرار تردي وسُوء الأوضاع الإنسانية والاقتصادية للمواطنين واستمرار غياب العدالة والحماية الاجتماعيّة للفئات الهشة الأكثر ضعفاً واحتياجاً. وحمّلت المؤسسة محافظ مصرف ليبيا المركزي، ووزير وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة المؤقتة كامل المسؤولية القانونيّة حيال تردي الأوضاع الاقتصادية والإنسّانية التي يعيشها المواطنين جراء السياسات المالية والإقتصادية التي أدت إلى …