واصلت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى محاكمة شخص اعتدى على سلامة جسم شريكه في العمل، وحطم خزانة الأموال وحاول إشعال النار بها، في واقعة رصدتها كاميرات المراقبة. وتشير تفاصيل الواقعة إلى حضور المتهم لمكان الواقعة (الشركة) وهو في حالة غضب شديد، إذ قام بالاعتداء على سلامة جسم المجني عليه بالضرب والتهديد، ثم توجه لخزانة الأموال التابعة للشركة وأتلفها وحاول إشعال النار بها، ومن جراء فعلته، تضررت لوحة المفاتيح الخاصة بها إثر ضربها بواسطة أداة. واعترف المتهم بما نسب إليه من اتهام في تحقيقات النيابة العامة، كما جدد اعترافه بفعلته أمام المحكمة، مشيرًا إلى أن المجني عليه شريكه في العمل وأنه قام بضربه ضربة واحدة فقط، بينما أنكر تهمة الشروع بالحرق أو إتلاف المنقولات، مشيرًا إلى أن المادة ليست مشعلة، مؤكدًا في السياق ذاته وجود تصالح مع المجني عليه، كما قدمت موكلته خطابًا يفيد تنازل المجني عليه، طالبةً براءة موكلها مما نسب إليه من تهم. ومن جانبها، أكدت النيابة العامة في مرافعتها أمام هيئة المحكمة توافر الركنين المعنوي والمادي في الواقعة، مبينةً أن الكاميرات الأمنية قد رصدت حركة المتهم وهو يعتدي على المجني عليه ويتلف خزانة الأموال، ثم يسكب مادة على الخزانة والمستندات ويضرم النار بها غير مبالٍ بالأضرار التي قد تلحق بالمكان وبمن فيه، إذ أدت فعلته إلى تضرر الخزانة وتلف المستندات، وطلبت إنزال أقصى عقوبة على المتهم. وكانت النيابة العامة قد اتهمت المتهم بأنه شرع في إشعال الحريق عمدًا في المنقولات، وكان من شأن ذلك تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر، وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه، كما أتلف عمدًا المنقولات المملوكة للشركة المجني عليها واعتدى على سلامة جسم المجني عليه ولم يفضِ الاعتداء إلى مرضه أو عجزه عن قيامه بأعماله الشخصية لمدة تزيد على 20 يومًا، ومن جانبها حددت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى جلسة 31 مارس المقبل موعدًا للحكم في القضية.