كان من المتوقع أن يسمح الصندوق بتمويل أكبر بقيمة 2.7 مليار دولار إلى مصر كإحدى نتائج المراجعتين الخامسة والسادسة للاقتصاد في النصف الثاني من العام الماضي، إلا أن الصندوق أفرج عن مبلغ أقل بنحو 400 مليون دولار.