طرحت مديرية الأمن العام مشروع تعديل اللائحة التنفيذية لنظام المرور عبر منصة "استطلاع"، بهدف تنظيم إجراءات تسجيل المركبات المستوردة لغرض الاقتناء والسماح باستخدامها على الطرق العامة، مع ضمان تحقيق متطلبات السلامة المرورية وضبط هذا المجال بشكل نظامي.

ويأتي هذا التعديل أيضًا لإتاحة المجال لهواة السيارات الأثرية للاستمتاع بمقتنياتهم ضمن إطار قانوني واضح يمنع الممارسات غير النظامية ويعزز الحوكمة في قطاع المركبات الخاصة.

وتضمن مشروع التعديل تعديل المادة رقم (8/7) من اللائحة التنفيذية، لتصبح: "تسجل المركبة المراد اقتناؤها بعد دفع الرسوم المقررة وتستثنى من الفحص والتأمين"، وهو ما يسهل على المواطنين استيراد المركبات وامتلاكها دون التعقيدات التقليدية المرتبطة بالفحص الفني أو التأمين عند مرحلة الاقتناء الأولية.

كما أضافت المديرية مادة جديدة برقم (8/9)، تنص على أنه "يمكن تعديل تسجيل مركبة الاقتناء إلى مركبة يسمح بسيرها على الطريق بعد استكمال الإجراءات اللازمة في هذا النظام ولائحته".

ويتيح هذا البند لأصحاب المركبات المستوردة تحويل وضع مركباتهم من مجرد اقتناء إلى الاستخدام العملي على الطرق، بعد استيفاء متطلبات السلامة المرورية والإجراءات النظامية المطلوبة، بما يضمن سلامة السائقين والمشاة ويحقق التوازن بين حرية الاقتناء والرقابة التنظيمية.