أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء القطري اعتماد نظام العمل عن بعد يوم الأحد الموافق 1 مارس 2026، وذلك لكافة الموظفين في جميع الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة، في ظل المستجدات الإقليمية الراهنة. وأوضحت الأمانة العامة أن القرار يستثني موظفي القطاعات العسكرية والأمنية والقطاع الصحي، إضافة إلى الموظفين الذين تتطلب طبيعة عملهم التواجد في مقر العمل. ودعت الأمانة العامة المواطنين والمقيمين إلى أخذ المعلومات من المصادر الموثوقة واتباع إرشادات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات الرسمية في الدولة.