أظهرت النتائج المالية النهائية لعام 2025 أن الأرقام الفعلية التي تحققت جاءت مطابقة ومشابهة بدرجة كبيرة للفرضيات والتقديرات الواردة في قانون الموازنة العامة، في واحدة من الحالات النادرة منذ نحو عقدين، حيث تقترب فيها النتائج الفعلية بهذا الشكل من الأرقام المقدرة.