بات تعيين الخبير أمام المحاكم النظامية اليوم إجراء منظماً تحكمه قواعد ومعايير واضحة، تضمن اختيار الشخص الأنسب وفق طبيعة النزاع وتخصصه، بعد أن كان يُنظر إليه في مراحل سابقة بوصفه إجراءً إسنادياً محدود الأثر.