بحث النائب العام، ورئيس مصلحة الأحول المدنية؛ آخر مرحلة أُنجِزت من مشروع استحداث قاعدة بيانات السجل المدني الإلكترونية. واستعرض الجانبان الخصائص الضامنة لخلوّ قاعدة البيانات مما يُخِلّ بحجية البيانات. كما تناول المجتمعان آخر نتائج تحقيق واقعات تزوير بيانات الأحوال المدنية؛ ومبلغ إجراءات تقويم بيانات: الإقامة؛ والانتقال؛ والاكتتاب الخاضعة للمراجعة الجنائية.