وجّهت الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني تحذيرًا توعويًا للمواطنين والمقيمين بشأن تداول وثيقة مزعومة بصيغة رسمية تدّعي صدورها من جهة أمنية، تتضمن تهديدًا بإجراءات قانونية بسبب “نشاط إلكتروني”. وأكدت الإدارة أن هذا المستند مفبرك بالكامل ولا يمتّ لأي جهة رسمية بصلة، مشيرةً إلى أن الهدف منه بثّ الخوف والضغط على الضحية لدفعها إلى التواصل أو تحويل مبالغ مالية. وأشارت الإدارة إلى ضرورة عدم الاستجابة لمثل هذه الرسائل أو الانسياق خلف مضامينها، مؤكدةً أهمية تجاهلها وعدم التفاعل معها بأي شكل من الأشكال، مع الامتناع التام عن التواصل مع أي بريد إلكتروني أو رقم مرفق فيها، وعدم مشاركة أي بيانات شخصية أو مالية تحت أي ظرف. وبيّنت أن الهدف من هذه الأساليب الاحتيالية هو الإيقاع بالضحايا وسرقة معلوماتهم وأموالهم، داعيةً إلى الإبلاغ الفوري عن مثل هذه الرسائل عبر القنوات الرسمية المعتمدة، حفاظًا على سلامة الجميع وأمنهم الإلكتروني.