أوضح عضو مجلس الشورى، الدكتور علي الحداد، أن المناقشات المستفيضة داخل اللجنة أظهرت أهمية الاقتراح، خاصة مع تزايد الطلب العالمي على السياحة العلاجية، وما تمتلكه البحرين من مقومات طبية وسياحية تؤهلها لاستقطاب المرضى من مختلف الدول. وأشار الحداد إلى أن الملاحظات الواردة من وزارة الصحة وهيئة البحرين للسياحة والمعارض توفر صورة متكاملة عن الفرص والتحديات، لا سيما فيما يتعلق بتعريف السياحة الصحية، وتنظيم الإقامة بين المؤسسات الصحية والمنشآت السياحية، وآليات الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وأكد أن نجاح المشروع لا يعتمد فقط على النصوص القانونية والتشريعات، بل يتطلب تضافر جميع جهود الجهات الحكومية المعنية لتذليل العقبات والصعوبات، وتقديم التسهيلات اللازمة، سواء في مجال إصدار التأشيرات الخاصة بالمرضى ومرافقيهم، أو تسهيل إجراءات دخولهم وخروجهم، أو تنسيق الخدمات اللوجستية التي تضمن تجربة صحية وسياحية متكاملة. وفي ضوء ما تقدم، أوصى الحداد اللجنة بالتنسيق مع وزارة الداخلية ووزارة الصحة وهيئة البحرين للسياحة والمعارض والمجلس الأعلى للصحة، ومجموعة الفنادق الكبرى وكبار المستثمرين البحرينيين والمؤسسات الصحية والعلاجية الخاصة، بدراسة آليات تقديم تسهيلات استثنائية للمرضى الوافدين ومرافقيهم، بما يحقق التكامل بين القطاعين الصحي والسياحي، ويعزز تنافسية البحرين كوجهة رائدة للسياحة العلاجية.   وأشار الحداد إلى أن مشروع القانون يمثل نقلة نوعية في تنظيم القطاع، ويضع البحرين في مصاف الدول المتقدمة في مجال السياحة العلاجية.