تساءل النائب الأول لرئيس مجلس الشورى، جمال فخرو، عما إذا كانت البحرين فعلاً بحاجة إلى قانون ينظم عملية السياحة العلاجية، أم يمكن الاكتفاء بما هو موجود من هيئات ومؤسسات وقرارات صادرة عن المجلس الأعلى للصحة، مبينا أن القوانين أحيانًا قد تعقد الأمور بدل أن تسهلها،  وقد تفرض أحيانًا تكاليف إضافية على تشغيل وتنظيم العمل، مؤكدًا  في السياق ذاته أن أجهزة الدولة تعمل اليوم كفريق واحد.  وأوضح أن تأشيرة العلاج السياحي لا تتطلب لجنة خاصة بقدر ما تحتاج إلى قرار بالتوافق بين المجلس الأعلى للصحة ووزارة الداخلية، لتسهيل الإجراءات، مشيرا إلى أن الرقابة والشفافية وجودة الخدمات، أمور تقوم بها الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية “نهرا” لجميع المؤسسات الصحية في البحرين، وليس للمؤسسات التي ستقدم خدمات السياحة العلاجية أو التي تقدم خدمات للمواطنين.