أكد عضو مجلس الشورى، الدكتور أحمد العريض، أن التطور الصحي في البحرين خلال العقود الأربعة والخمسة الماضية وصل إلى مرحلة متقدمة جدًا، مشيرًا إلى أن مثل هذه المشاريع تسهم في دفع اقتصاد البحرين نحو النمو. وأوضح العريض أهمية دور المجلس الأعلى للصحة في دعم هذا المشروع ودفعه نحو التحقيق والنجاح، من خلال ما يُعرف بالتوأمة مع المستشفيات العالمية، سواء في القطاعين العام أو الخاص، مع المستشفيات العلاجية والبحثية.  وبيّن أن التوأمة لا تأتي دون مقابل، بل تتطلب مساهمة حقيقية، ويجب أن تحظى بتشجيع ودعم من الجهاز الحكومي، وفي مقدّمته المجلس الأعلى للصحة. وأشار إلى أنه في حال قدوم مرضى من الخارج للعلاج في البحرين، فإن هذه التوأمة ستتيح لهم الاستفادة من استقطاب أطباء من خارج المملكة، ومن مراكز بحثية وعلاجية في الدول المتقدمة، بما يعزز مستوى الخدمات الصحية المقدمة. وفي سياق متصل، لفت العريض إلى أن لجان العلاج في الخارج لا تزال قائمة في البحرين، متسائلًا عن كيفية استقطاب مرضى من الخارج في الوقت الذي يتم فيه إرسال بعض الحالات الصعبة من المرضى البحرينيين للعلاج في الخارج عبر هذه اللجان الموجودة في المستشفيات الحكومية.  مؤكدًا في السياق ذاته القدرة على علاج العديد من هذه الحالات داخل البحرين.