أكدت النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى، الدكتورة جهاد الفاضل، أن الاقتراح يمثل خطوة استراتيجية تعكس فهمًا عميقًا للتحولات التي يشهدها قطاع الخدمات الصحية على المستوى العالمي، مشيرةً إلى أن السياحة العلاجية أصبحت أحد المحركات الاقتصادية المهمة وركيزة أساسية في التنافس بين الدول التي تسعى إلى جذب الاستثمارات والمرضى والزوار في آنٍ واحد. وأوضحت الفاضل أن السياحة الطبية بطبيعتها تجمع بين أكثر من قطاع، في مقدمتها الصحة والتجارة والسياحة وحماية المستهلك، ومع تداخل هذه المجالات دون وجود إطار تشريعي واضح قد تظهر مناطق رمادية تخلق تضاربًا في الاختصاصات أو تفاوتًا في معايير الجودة والمسؤولية القانونية، مؤكدةً أن وجود قانون ينظم هذا القطاع يمنح الوضوح المطلوب لجميع الأطراف. وأضافت أن مملكة البحرين تمتلك مقومات قوية تؤهلها لتكون مركزًا إقليميًا في السياحة الصحية، من أبرزها البنية التحتية الطبية المتطورة والكوادر البشرية المؤهلة، فضلًا عن موقعها الجغرافي الاستراتيجي، ما يستدعي وجود إطار قانوني يعزز الثقة ويحوّل هذه الإمكانات إلى فرص فعلية. وأشارت الفاضل إلى أن التشريع يحمل بعدًا إنسانيًا لا يقل أهمية عن أبعاده الاقتصادية والقانونية، إذ إن تنظيم السياحة الصحية يعني ضمان معايير أخلاقية واضحة، وحماية خصوصية المرضى، والالتزام بمبادئ الشفافية والمساءلة، وهي عناصر تعزز صورة البحرين كدولة تحترم الإنسان وتضع جودة الحياة في صميم سياساتها.