دخلت فرنسا مرحلة جديدة من الصرامة في منح جنسيتها للأجانب المقيمين، حيث بدأ العمل فعلياً مع مطلع عام 2026 بتعليمات وزارية تُقيد "الاستحقاق" بناءً على