أقرّت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حزمة تسهيلات مالية لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة، شملت الإعفاء من رسوم تأشيرات العمالة المساندة وتقديم إعانات نقدية مباشرة، لتعزيز استقلاليتهم وتخفيف الأعباء المعيشية عن أسرهم بالمملكة.

وأوضحت الوزارة أن قرار الإعفاء الشامل من رسوم التأشيرات يتطلب الحصول على خطاب تأييد رسمي، لضمان توجيه الدعم لمستحقيه وفق الضوابط المعتمدة.

وتهدف هذه الخطوة الاستثنائية إلى إزاحة الأعباء المالية الثقيلة عن كاهل آلاف المستفيدين، وتيسير استقدام العمالة المساندة التي تتطلبها حالاتهم الصحية بكفاءة عالية.

وفي مسار موازٍ، تضمنت الحزمة التنموية إقرار إعانات مالية مباشرة تُصرف نقداً للأشخاص ذوي الإعاقة، لتغطية جزء أساسي من متطلبات الرعاية اليومية والمعيشية.

ويسهم هذا الدعم المباشر في خلق شبكة أمان اقتصادي للفئة الغالية على المجتمع، مما يرفع مستوى استقرارهم الاجتماعي ويمكنهم من الاندماج الطبيعي.

وأكدت الوزارة أن هذه التسهيلات تعكس التزاماً راسخاً بالارتقاء بجودة الحياة، مبينةً أن تمكين ذوي الإعاقة واستقلاليتهم يمثلان أولوية قصوى ضمن مستهدفات التنمية.