أوصت وزارة العمل ووزارة التجارة والصناعة باستمرار العمل بنظام العمل عن بُعد لمنشآت القطاع الخاص، وذلك كلما سمحت طبيعة العمل بذلك، اعتباراً من يوم غدٍ الثلاثاء 3 مارس، وذلك حتى إشعار آخر. ويُستثنى من ذلك الأنشطة التي تتطلب طبيعتها التواجد في مقر العمل، مع الالتزام الكامل بإجراءات السلامة والتدابير المعتمدة لضمان حماية العاملين. كما تشمل الاستثناءات منافذ البيع والأنشطة الخدمية ذات التعامل المباشر مع الجمهور، بما في ذلك المحال التجارية والجمعيات الاستهلاكية والمطاعم، ضمانًا لاستمرار توفير السلع والخدمات الأساسية للمجتمع دون انقطاع. وجددت الدولة تأكيدها أن سلامة المجتمع تأتي في مقدمة أولوياتها، مثمنةً تعاون أصحاب العمل والعمال، وداعيةً إلى مواصلة الالتزام بروح المسؤولية خلال هذه المرحلة