على هامش الدورة الحادية والستين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، أعربت عدة منظمات من المجتمع المدني عن قلقها إزاء التسييس المتزايد للآليات الأممية، خاصة داخل لجنة المنظمات غير الحكومية التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي في نيويورك. وقد تم ذكر الجزائر بشكل واضح خلال النقاشات، حيث أثار بعض المتدخلين تساؤلات حول حيادية بعض المبادرات. ونبهت هذه المنظمات إلى تزايد القيود على الفضاء المدني، معتبرة أن بعض الإجراءات الإدارية تُستخدم كأدوات للضغط السياسي.