القرار يعني أن الجيش والسلطات الأمنية مطالبون بملاحقة مطلقي الصواريخ من عناصر حزب الله وتقديمهم للعدالة. ومن هنا جاء الرد القوي من نائب رئيس المجلس السياسي للحزب محمود قماطي الذي وصف الحكومة "بالخارجة عن القانون الدولي الذي يجيز للشعوب مقاومة الاحتلال" وفق تعبيره.