شفق نيوز- بغداد كشف مصدر مطلع من داخل الإطار التنسيقي الذي يجمع القوى السياسية الشيعية الحاكمة في العراق، فجر اليوم الأربعاء، أن رئيس منظمة بدر هادي العامري، طلب من رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، سحب ترشيحه بناءً على رغبة البعض من قيادات الإطار، إلا أن المالكي جدد رفضه الانسحاب إلا إذا كان الطلب بـ"الإجماع". وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "العامري زار المالكي بعد انتهاء اجتماع الإطار الذي لم يحضره الأخير، وتحدث معه بخصوص ما يرغب به بعض قيادات الإطار التنسيقي بسحب المالكي عن رئاسة الوزراء". وأضاف المصدر الذي تحدث شريطة عدم الإفصاح عن هويته، أن "العامري أبلغ المالكي بضرورة الانسحاب من الترشيح قبل انعقاد الاجتماع الثاني للإطار في الأيام المقبلة، إلا أن المالكي رفض ذلك وأكد مشاركته في الاجتماع المقبل، لافتاً (والحديث للمالكي) إلى أن قرار الترشيح صادر من قيادة الإطار، وإذا كان الإطار لا يريد ذلك، فعليه سحب الترشيح بالإجماع، وبحضور جميع قياداته". بالمقابل ذكر مدير المكتب الاعلامي لمكتب المالكي هشام الركابي في تدوينة على منصة "إكس"، أن ما يتداول حول سحب الإطار لترشيح الرئيس نوري المالكي غير صحيح". وكان مصدر مطلع أفاد لوكالة شفق نيوز، الثلاثاء، بأن "قادة الإطار التنسيقي اتفقوا خلال اجتماع اليوم، على سحب ترشيح نوري المالكي لرئاسة الوزراء". وأضاف أنه "خلال الساعات المقبلة سوف يصدر البيان الرسمي، على أن تشهد اليومين المقبلين تشهد اجتماعات مكثفة من اجل الاتفاق على مرشح جديد، يحظى بدعم قوى الاطار التنسيقي وباقي القوى السياسية السنية والكوردية". وبين أن "اجتماع اليوم للإطار شهد غياب كل من نوري المالكي وهمام حمودي وابو الاء الولائي". من جانبه، بين مصدر في ائتلاف دولة القانون، لوكالة شفق نيوز، أن "الاطار التنسيقي سيعقد اجتماعاً خلال الأيام المقبلة لمناقشة موضوع التمسك او سحب ترشيح نوري المالكي من رئاسة الوزراء". وأضاف أن "ما نشر بخصوص سحب ترشيح غير صحيح، ولا يحق للاطار التنسيقي اتخاذ أي قرار بغياب الأعضاء الأساسيين عن الاجتماع". ويشهد "الإطار التنسيقي" الذي يضم قوى سياسية شيعية حاكمة في العراق، انقساماً بشأن ترشيح المالكي لرئاسة الحكومة المقبلة، وسط تحذيرات أميركية من تداعيات اختياره، وهو ما دفع قوى داخل التحالف إلى محاولة إقناعه بالانسحاب حفاظاً على وحدة الإطار.