أكد رئيس كتلة جبهة العمل الإسلامي، النائب المحامي صالح العرموطي، أن قيام الحكومة بتقديم مشروع قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي بشكله الحالي وفي ظلّ هذه الظروف التي لا تتوقف فيها صفارات الإنذار في الأردن "ليس من الحكمة ولا الرشاد". وطالب العرموطي في كلمته خلال جلسة النواب التشريعية الصباحية، الأربعاء، الحكومة بسحب مشروع القانون، كما طالب مجلس النواب بردّه والتصويت على ردّه. وأضاف العرموطي أن الدستور يقول إنه لا يجوز تطبيق القوانين بأثر رجعي إذا كانت تؤثر على الحقوق المكتسبة للمواطنين، لافتا إلى أنه "في قانون منع الإرهاب الذي يخترق الدستور يعتبر إرهابي". وشدد العرموطي على أن القانون المعدل بصيغته المقترحة تنال من حقّ المواطن في العيش الكريم. وقال العرموطي إن مؤسسة الضمان الاجتماعي أعطت معلومات غير صحيحة للدارس الاكتواري، مشددا على أن الدراسة الاكتوارية باطلة لأنها بنيت على معلومات باطلة. ولفت العرموطي إلى مسؤولية الحكومة عن ما آلت إليه أوضاع الضمان سواء من حيث الاستدانة من صندوق استثمار أموال الضمان، أو من حيث إحالة الموظفين إلى التقاعد المبكر من باب تصفية الحسابات، كما حدث مع المعلمين ونقابتهم. .