ترك برس إن تركيز تركيا على الإنتاج المحلي والوطني للصناعة الدفاعية في سياق حملة التكنولوجيا الوطنية يوفر لها مساهمات عسكرية واقتصادية واستراتيجية مهمة. وعلى وجه الخصوص، فإن تلبية الاحتياجات الدفاعية والأمنية المتزايدة الناجمة عن الموقع الجغرافي لتركيا، وتعزيز قدراتها العسكرية، وضمان أمنها الوطني، تعد من بين أولوياتها الرئيسية. تركيا مركز جيوسياسي مهم على المستويين الإقليمي والعالمي وتتأثر بشكل مباشر بعدم الاستقرار السياسي والاقتصادي والصراعات والمشاكل الأمنية في محيطها. وفي هذا السياق، تلبي المركبات والمعدات عالية التقنية التي تم تطويرها محليا ووطنيا في الصناعات الدفاعية الاحتياجات الأمنية لتركيا عبر زيادة قدرات القوات المسلحة التركية. وإضافة إلى ذلك، تساهم هذه التطورات في الأمن والسلام الإقليمي من خلال تعزيز دور القيادي الإقليمي لتركيا. ومن بين القيم المضافة الأخرى التي يتم إنشاؤها من خلال التركيز على الإنتاج المحلي والوطني بالصناعات الدفاعية في المجال العسكري هي القدرة على تقليل الاعتماد على الخارج وتطوير استراتيجيات عسكرية بشكل مستقل عن التدخلات الخارجية المحتملة. إن الاعتماد على أنظمة وتقنيات الدفاع من بلدان أخرى اليوم قد جعل قدرات الدفاع لدى البلدان عرضة للتهديدات الأمنية والمشاكل في حالة نشوب نزاع مع البلد المورد. وفي واقع الأمر، فقد واجهت تركيا صعوبات مختلفة خلال الفترات التي قامت فيها بشراء منتجات الصناعات الدفاعية من بلدان أخرى. وأول ما يتبادر إلى الذهن بشأن هذه الصعوبات حصل أثناء عملية السلام القبرصية% التي نفذت من قبل القوات المسلحة التركية في 1974. وخلال العملية تعرضت تركيا لحظر أسلحة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية*. وقد أثبت حظر الأسلحة هذا أن الاستقلال التام في شراء التقنيات والمعدات الدفاعية والاعتماد على الإنتاج المحلي والوطني لتلبية احتياجات الدفاع أمر ضروري". ولمنع مواجهة مثل هذه المواقف السلبية مرة أخرى، أصبح الاعتماد على الإنتاج المحلي والوطني في الصناعات الدفاعية أولوية أساسية. من المزايا العسكرية الأخرى لمعدل الإنتاج المحلي المرتفع للصناعة الدفاعية تلبية الحاجة إلى الإنتاج في الوقت المناسب وبمرونة. وبفضل التطورات التكنولوجية المتقدمة، تواجه الصناعات الدفاعية أحيانا عمليات شراء عاجلة واستراتيجية للمنتجات والأنظمة. إن محاولة شراء هذه المنتجات والأنظمة من بلدان أخرى يمكن أن تؤدي إلى تأخيرات ومشاكل في سلسلة التوريد، وإطالة عملية الشراء، وخلق نقاط ضعف دفاعية وأمنية في أوقات الأزمات. وفي سياق حملة التكنولوجيا الوطنية فإن تطوير البنية التحتية للإنتاج التكنولوجي المحلي والوطني يوفر المرونة للصناعة الدفاعية، مما يضمن تلبية احتياجات الإنتاج العاجلة أثناء العمليات العسكرية أو أوقات الأزمات دون السماح بالتأخير أو الانقطاعات في سلسلة التوريد، وتمكين تطوير حلول جديدة عند الضرورة. ويمكن هذا الوضع من تنفيذ استراتيجيات الأمن لتركيا في الوقت المناسب وبطريقة فعالة. من المزايا الاستراتيجية الأخرى للحفاظ على السيطرة الكاملة على أدوات وتقنيات الصناعات الدفاعية. فاليوم، قد تحتوي أنظمة ومركبات الدفاع عالية التقنية المشتراة من دول أخرى على العديد من الثغرات الأمنية، مثل الثغرات التقنية والفيروسات وبرامج التجسس التي يثبتها البائع. وفي حين أن هذا الوضع يمنع بلد المشتري من الحصول على السيطرة الكاملة على الأنظمة، فإنه يمكن أن يؤدي أيضا إلى الوصول غير المصرح به إلى معلومات نظام الدفاع الخاص ببلد المشتري ويعرض الأمن القومي للخطر بسبب الثغرات الأمنية التي قام بلد البائع بتثبيتها". وفي هذا السياق، يزيد تطوير تقنيات الدفاع المحلية والوطنية وإنتاج برمجيات وأجهزة منتجات وأنظمة الدفاع من الاستقلال التكنولوجي من خلال حماية تركيا من الثغرات الأمنية. وتتضمن الفوائد الاقتصادية لمبادرة الصناعات الدفاعية المستقلة بالكامل الحد من الاعتماد على الخارج، والمساهمة في الاقتصاد الوطني من خلال الصادرات، وخلق فرص عمل جديدة، وتسريع التنمية الاقتصادية. تعد الصناعات الدفاعية قطاعا يتم فيه تنفيذ إنتاج ذي قيمة مضافة عالية، موجها بأحدث الابتكارات التكنولوجية. وتعمل تركيا على زيادة إنتاج المنتجات ذات القيمة المضافة العالية باستخدام تقنيات الإنتاج المحلية وتصدير هذه المنتجات عالميا". أن تصدير المنتجات ذات القيمة المضافة العالية يؤدي إلى تنويع مصادر دخل تركيا من خلال تقليص اعتمادها على المصادر الأجنبية في الاقتصاد. توفر الصناعات الدفاعية، القائمة على الإنتاج المحلي، فرص عمل جديدة في مجال التصنيع والهندسة عالية التقنية. وهذا يتيح فرصة نمو كبيرة ليس فقط للصناعة الدفاعية، بل للاقتصاد أيضا، مع تسريع التنمية الاقتصادية. ومن الفوائد الاقتصادية والاستراتيجية الأخرى لمبادرة الصناعات الدفاعية القائمة على التكنولوجيا المتطورة والإنتاج المحلي في سياق حملة التكنولوجيا الوطنية بأنه سوف يكون لتركيا رأي في المنافسة العالمية من خلال الصادرات العالمية وتحصل على مكانة استراتيجية في العلاقات الخارجية. زمن خلال تصدير منتجات الصناعات الدفاعية إلى 185 دولة مختلفة وصلت الصادرات إلى 7,154 مليار دولار في عام 1002024. تساهم الصادرات العالمية في توسيع دائرة نفوذ تركيا وتحقيق مكانة استراتيجية في العلاقات الخارجية من خلال العلاقات الاقتصادية"". من المزايا الاستراتيجية الأخرى للتركيز على الإنتاج المحلي والوطني في الصناعات الدفاعية أنه يُمثل قوة دافعة للتكنولوجيا المتقدمة والابتكار في القطاعات الأخرى. إن الثورات التكنولوجية والتطورات في الصناعات الدفاعية لها تأثيرات كبيرة ليس فقط على الدفاع ولكن أيضا على القطاعات المدنية، مما يسمح بتحولات كبيرة. على سبيل المثال، تساهم الابتكارات في الصناعات الدفاعية والطيران في تطوير قطاع الطيران المدني. وتلعب الاختراقات في البنية التحتية التكنولوجية في الصناعات الدفاعية أيضًا دورًا حاسمًا في تعزيز البنية التحتية التكنولوجية الوطنية لتركيا. وفي هذا السياق، تنعكس الثورات والإنجازات التكنولوجية، ومشاريع البحث والتطوير، وأعمال البنية التحتية التكنولوجية في الصناعات الدفاعية، في قطاعات أخرى أيضًا، مما يتيح انتشار ثقافة الابتكار. ومن ناحية أخرى، تسمح سياسة التأميم في الصناعات الدفاعية أيضًا بتعزيز الأمن السيبراني والاستقلال الرقمي. بسبب بنيتها التحتية، تواجه الصناعات الدفاعية هجمات وتهديدات إلكترونية خطيرة. وفي مواجهة هذه التهديدات، يساهم تطوير مبادرات البنية التحتية المحلية ذات التقنية العالية في تعزيز الأمن السيبراني والاستقلال الرقمي. وفي هذا السياق، يتم حماية الصناعات الدفاعية من المخاطر مثل الأبواب الخلفية والبرامج الضارة والثغرات الأمنية من خلال تقليل الاعتماد على البرامج والأجهزة الأجنبية؛ كما تعمل على تعزيز الأمن السيبراني من خلال الإنتاج المحلي والوطني للتكنولوجيا العالية؛ وتكتسب كفاءة التحكم في المجال الرقمي. وفي سياق حملة التكنولوجيا الوطنية فإن تطوير الصناعات الدفاعية على أساس أحدث الابتكارات التكنولوجية والإنتاج المحلي لا يلبي الاحتياجات العسكرية والأمنية فحسب، بل يساهم أيضا بشكل كبير في الاستقلال الاقتصادي والتكنولوجي. تقدم القدرة الإنتاجية المحلية والوطنية فوائد استراتيجية مثل تلبية احتياجات الدفاع، وتعزيز الأمن الوطني، وتقليل الاعتماد على الخارج، وضمان المرونة الإنتاجية في فترات الأزمات، وزيادة من حجم الاستقلال التكنولوجي، ودعم التنمية الاقتصادية. علاوة على ذلك، تصدير المنتجات ذات القيمة المضافة العالية يتيح لتركيا أن تصبح لاعباً أكثر استقلالية وتنافسية في السوق العالمية. وختاما، تساهم الاختراقات في الصناعات الدفاعية التركية في ضمان الأمن الوطني وتسريع التنمية الاقتصادية وزيادة القوة الاستراتيجية لتركيا على الساحة الدولية.