تسلمت مصر دفعة جديدة بقيمة 2.3 مليار دولار أمريكي من صندوق النقد الدولي بعد اعتماد المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي ضمن اتفاق التسهيل الممدد البالغ 8 مليارات.