فتحت السلطات التونسية تحقيقات قضائية تتعلق بشبهات غسل الأموال والتحايل والاستفادة من أموال التبرعات لأغراض شخصية، في قضية تطال عدداً من الأعضاء المشاركين في "أسطول الصمود المغاربي"، وفقاً لوسائل إعلام تونسية.