سجّلت وزارة شؤون البلديات والزراعة 34 مبنىً آيلاً للسقوط في الدائرة الرابعة بمحافظة المحرق خلال السنوات الثلاث الماضية، وفق ما أفاد به وزير شؤون البلديات والزراعة وائل المبارك في ردّ إلى مجلس النواب، مؤكداً أن ملاك العقارات يتحملون المسؤولية القانونية عن أعمال الصيانة، فيما تمضي البلديات في اتخاذ الإجراءات النظامية بحق حالات عدم الالتزام. وأوضح الوزير في ردّه على سؤال النائب هشام العوضي، أن أوضاع 13 عقاراً تمّت معالجتها عبر الهدم أو الترميم، في حين تخضع 11 حالة حالياً لإجراءات قانونية، بينما تقترب 10 حالات أخرى من استكمال إجراءاتها، مع استمرار التحقق من بيانات الملاك بالتنسيق مع الجهات المختصة. وأشار المبارك إلى أن الوزارة تعمل من خلال أمانة العاصمة والبلديات ضمن فرق مشتركة مع الجهات المعنية في كل محافظة لمعالجة المباني الخطرة ورفع مستوى السلامة العامة، بما يشمل تنفيذ حملات تفتيش دورية في المناطق القديمة لرصد العقارات ذات الحالة الإنشائية الحرجة. وبيّن أن المبنى الذي يُصنَّف خطراً يمكن تطويق محيطه مؤقتاً إلى حين استكمال الإجراءات الإدارية والنظامية، لافتاً إلى أن الخطوات تبدأ بإشعار الملاك بضرورة صيانة عقاراتهم ومنع تدهورها أو تساقط أجزاء منها، حفاظاً على الأرواح والممتلكات. وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار أحكام الدستور والأنظمة المنظمة للبناء، موضحة أن الملكية الخاصة مصونة، إلا أن المالك ملزم بالحصول على ترخيص من البلدية قبل تنفيذ أعمال البناء أو التعديل أو الهدم أو تغيير معالم الأرض، مشيرة إلى أن تقاعس بعض الملاك عن الصيانة أسهم في وصول بعض العقارات إلى مرحلة الخطر. وبحسب الرد، يُعد العقار آيلاً للسقوط إذا كان مهدداً بالسقوط كلياً أو جزئياً وفق تقرير هندسي يصدره مهندس مختص في البلدية بعد معاينة إنشائية ظاهرية. وأوضح الوزير أن التشققات العميقة، خصوصاً في الجسور والأعمدة، تُعد من أبرز المؤشرات على خطورة المبنى، مؤكداً أن عمر المبنى وحده لا يُعد معياراً حاسماً لتحديد حالته الإنشائية.  كما لفتت الوزارة إلى وجود مسارات دعم مرتبطة بالسكن والصيانة للحد من تدهور المساكن، مبينة أن ملاك البيوت الآيلة للسقوط يُعدّون من المستحقين لخدمات القروض الإسكانية التي يقدمها بنك الإسكان. وأشارت كذلك إلى مشروع تنمية المدن والقرى الذي يُنفَّذ عبر مجلس أمانة العاصمة والمجالس البلدية، حيث استفاد منه 141 منزلاً في محافظة المحرق خلال السنوات الثلاث الماضية، بينها 95 منزلاً تم ترميمها و45 منزلاً جرى تركيب عوازل أمطار لها. وفيما يتعلق بالبيوت المهجورة، أوضح الوزير أنها لا تدخل ضمن اختصاص الوزارة من حيث الرصد، مشيراً إلى أن البلدية المعنية تُبلَّغ بوجودها من قبل الجهات المختصة للمساعدة في إحكام إغلاق مداخلها.