أدرجت وزارة شؤون البلديات والزراعة مشروع تطوير الواجهة البحرية لقريتي الدير وسماهيج ضمن مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص، مؤكدة أنها ستطرحه عبر منصة استثمار الأراضي الحكومية خلال النصف الأول من العام الجاري، مع التشديد على أن العقارين المخصصين للمشروع لن يُقتطع منهما أي جزء لصالح استخدامات أو مشاريع أخرى. وجاء ذلك في رد للوزارة على سؤال النائب د.هشام العشيري، أوضحت فيه أنها تُهيّئ لطرح مشروع ساحل الدير وسماهيج للدراسة تمهيداً لتنفيذه بالشراكة مع القطاع الخاص، وفق نموذج مماثل لمشروع شاطئ «سما» على شارع الحوض الجاف. وبيّنت الوزارة أن موقع المشروع يقع على شارع 65 ضمن عقارين مسجلين كسواحل عامة، هما العقار رقم 02029777 والعقار رقم 02035093، وتبلغ مساحة الأول 50,866 متراً مربعاً، فيما تبلغ مساحة الثاني 51,741 متراً مربعاً، مؤكدة أن استغلالهما سيتم «بالطريقة الأمثل للسواحل» من دون أي استقطاعات. وبحسب الرد، يُخطط أن يشتمل المشروع على ممشى ومسار للدراجات الهوائية، وجلسات للزوار، ومناطق خضراء، ومنطقة ألعاب للأطفال، وأجهزة إحماء رياضية في الهواء الطلق، إضافة إلى مبنى للخدمات. وأشارت الوزارة إلى أن نموذج الشراكة الذي تتبعه يستند إلى تجربة المرحلة الأولى من تطوير واجهة شرق المحرق، المتمثلة في مشروع شاطئ «سما» القريب من الطريق المؤدي إلى جزر أمواج. وذكرت أن المشروع يمتد لمسافة تقارب كيلومترين، مقسّمة بين منطقتين، ويضم شاطئين، ومحلاً تجارياً، ومنطقة لعربات الطعام، وممشى، وملعبين لرياضة البادل، وملعب كرة قدم. وكان سؤال النائب العشيري قد ركّز على أسباب تأخر تنفيذ ساحل مخصص لقريتي الدير وسماهيج منذ صدور الأمر الملكي في عام 2010، مطالباً بإيضاح المساحة المخصصة للمشروع، وأي اقتطاع طرأ عليها وأسبابه، إضافة إلى الجدول الزمني للتنفيذ، وحالة التصاميم الهندسية والفنية. وأفادت الوزارة بأنها أعدّت تصاميم مبدئية للمشروع، من دون أن تحدد موعداً لبدء التنفيذ أو تاريخاً متوقعاً للانتهاء. كما أوضحت أن تحديد الخط النهائي لأعمال الدفان البحري في المنطقة لا يندرج ضمن اختصاصها، مؤكدة أن هذا الملف يقع خارج صلاحيات الوزارة.