تعليق على قرار المحكمة الدستورية، رقم: 262/26 م.د، المؤرخ في 02 مارس 2026. تشهد العدالة الدستورية المعاصرة تحولات إبستمولوجية ووظيفية لافتة، نقلت القاضي الدستوري من مجرد حارس سلبي للوثيقة الدستورية إلى فاعل رئيسي في هندسة البناء المعياري للدولة، حيث لم يعد دور المحاكم الدستورية مقتصراً على إعدام النصوص المخالفة للدستور، بل تجاوز ذلك ليلامس حدود […]