القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء للتعامل مع تداعيات التوترات الإقليمية الحالية هي جزء من إدارة اقتصادية استباقية لمخاطر باتت تشكل أحد أهم ملامح الاقتصاد العالمي في هذه المرحلة، وهي مخاطر اضطراب سلاسل الإمداد وارتفاع كلف الطاقة والشحن نتيجة التوترات الجيوسياسية في المنطقة.