هل يمكن أن تقود إشاعة منشورة على الإنترنت إلى عقوبة قانونية؟   - المحامي طه حسين: في زمن تنتشر فيه الأخبار خلال ثوان، قد تتحول “أي معلومة أو خبر غير مؤكد” إلى مسؤولية جنائية كاملة، حيث لم يجرّم القانون البحريني الرأي، لكنه يجرّم نشر الأخبار الكاذبة متى تعمد ناشرها ذلك وكان من شأنها الإضرار بالأمن الوطني أو النظام العام أو النيل من هيبة الدولة أو مصالحها. ونصت المادة (134) من قانون العقوبات البحريني: على انه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مواطن أذاع عمدا في الخارج أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة حول الأوضاع الداخلية للدولة وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو النيل من هيبتها أو اعتبارها، أو باشر بأية طريقة كانت نشاطا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية”. كما تنص المادة الأولى من القانون رقم (51) لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات البحريني: على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبالغرامة التي لا تتجاوز مائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين من أذاع عمداً أخباراً كاذبة مع علمه بأنها من الممكن أن تحدث ضرراً بالأمن الوطني أو بالنظام العام أو بالصحة العامة، متى ترتب على ذلك حدوث الضرر. ويشترط في الأخبار الكاذبة والمتعلقة بإحداث الضرر بالأمن الوطني والمنصوص عليها في الفقرة السابقة أن تكون تحريضاً على العنف، أو من شأنها أن تحرض على العنف، وعلى أن يكون بينها وبين حدوث ذلك العنف أو احتمالية حدوثه رابط مباشر”.