طرح عدد من الموظفين المدنيين الذين أُبعدوا عن وظائفهم عقب حرب 1994 تساؤلات واسعة حول مصير مستحقاتهم المالية وآلية معالجة أوضاعهم الوظيفية، بعد أن تمت