دبیر اجرایی خانه کارگر زنجان با اشاره به مشکلات پیشآمده برای کارگران یکی از واحدهای صنعتی از جمله تمدید نشدن بیمه درمان تکمیلی کارگران «کال سمین»، تأکید کرد: در شرایط حساس اقتصادی و اجتماعی، کارفرمایان باید با حفظ تعهدات رفاهی و درمانی و تداوم تولید، از افزایش نگرانیهای معیشتی و شغلی کارگران جلوگیری کنند. به گزارش خبرنگار ایلنا، در پی رخدادهای اخیر و شرایط پرالتهابی که فضای اقتصادی و اجتماعی کشور را تحت تأثیر قرار داده است، نشانههایی از اختلال در فعالیت برخی واحدهای تولیدی و صنعتی به چشم میخورد؛ وضعیتی که بیش از هر چیز معیشت و امنیت شغلی کارگران را نشانه گرفته است. در هفتههای گذشته گزارشهایی از تعطیلی یا توقف موقت فعالیت برخی کارخانهها منتشر شده و در مواردی نیز کارگران از تأخیر در پرداخت حقوق، کاهش مزایا یا محدود شدن برخی خدمات رفاهی و درمانی خبر دادهاند. در چنین شرایطی، پرسش مهمی که مطرح میشود این است که مسئولیت کنشگران مختلف عرصه تولید – از کارفرمایان و مدیران واحدهای صنعتی گرفته تا نهادهای صنفی و مدنی – در قبال حفظ ثبات محیط کار و صیانت از حقوق کارگران چیست. آیا در وضعیتهای بحرانی، فشارهای اقتصادی باید مستقیماً بر دوش نیروی کار منتقل شود، یا آنکه انتظار میرود کارفرمایان و صاحبان صنایع با رویکردی مسئولانهتر و همراه با درک شرایط اجتماعی، از تشدید ناامنی شغلی و معیشتی کارگران جلوگیری کنند؟