طرحت الهيئة العامة للنقل تعديلاً على اللائحة التنفيذية لنشاط تأجير السيارات الخاصة في المملكة، بمنع المخالفين من الاستئجار لمدة عام كامل لضبط القطاع والحد من الممارسات العشوائية وتوفير بيئة نقل آمنة.

ويستهدف القرار الجديد المستفيدين والمفوضين بموجب العقد بقيادة المركبات المستأجرة، مشترطاً عدم ثبوت تورطهم في ممارسة أي من أنشطة النقل البري بطريقة غير نظامية. كما يمتد المنع الصارم ليشمل من يثبت تمكينهم للغير من استغلال سيارة التأجير في تلك الممارسات المخالفة.

وحددت الهيئة فترة الحرمان من الاستفادة من خدمات التأجير بمدة سنة كاملة، تبدأ فعلياً وبشكل حازم من تاريخ ثبوت الممارسة غير النظامية.

ويأتي هذا الإجراء كخطوة استباقية لردع المخالفات، وضمان الامتثال التام للأنظمة الرامية إلى حماية آلاف المستفيدين من خدمات النقل يومياً.

وينسجم هذا التعديل التشريعي، الذي أُدرج كفقرة رابعة للمادة التاسعة والثلاثين، مع الاشتراطات الأساسية السابقة لضمان سلامة وموثوقية قطاع التأجير والوساطة. وتؤكد اللائحة في بنودها المستمرة على ضرورة امتلاك المستأجر إثبات هوية معتمد ورخصة قيادة ساريتي المفعول طيلة مدة العقد المبرم.

وتشدد التنظيمات المعتمدة على إلزامية انطباق وتطابق شروط التغطية التأمينية المنصوص عليها في وثيقة تأمين السيارة الخاصة على كافة المستفيدين.

وتهدف هذه المنظومة التشريعية المتكاملة إلى الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة، وإرساء دعائم سوق تأجير مركبات يتسم بالشفافية والاحترافية العالية.