فلسفه قانون اساسی، تنظیم مناسبات قدرت و جلوگیری از بروز بحران است، با این حال برخی از اصول برای روزهای بحرانی تصویب می‌شوند. برای نمونه، بند 8 اصل 110 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «حل معضلات نظام که از طریق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام» که در مجموعه اختیارات رهبری قرار دارد (در این زمینه مثال‌های متعددی وجود دارد، مانند شیوه انتخاب حقوق‌دانان شورای نگهبان در سال 1380 که محل اختلاف رئیس قوه قضائیه و مجلس بود)، اصل 131 مربوط به فوت، استعفا و عزل رئیس‌جمهور (متأسفانه تاکنون سه بار این اصل به اجرا درآمده است: عزل سیدابولحسن بنی‌صدر، ترور محمدعلی رجایی و درگذشت سیدابراهیم رئیسی‌) و همچنین اصل 111 در ارتباط با فوت، کناره‌گیری یا عزل مقام رهبری که برای نخستین بار به مرحله اجرا درمی‌آید. فلسفه قانون اساسی، تنظیم مناسبات قدرت و جلوگیری از بروز بحران است، با این حال برخی از اصول برای روزهای بحرانی تصویب می‌شوند. برای نمونه، بند 8 اصل 110 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «حل معضلات نظام که از طریق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام» که در مجموعه اختیارات رهبری قرار دارد (در این زمینه مثال‌های متعددی وجود دارد، مانند شیوه انتخاب حقوق‌دانان شورای نگهبان در سال 1380 که محل اختلاف رئیس قوه قضائیه و مجلس بود)، اصل 131 مربوط به فوت، استعفا و عزل رئیس‌جمهور (متأسفانه تاکنون سه بار این اصل به اجرا درآمده است: عزل سیدابولحسن بنی‌صدر، ترور محمدعلی رجایی و درگذشت سیدابراهیم رئیسی‌) و همچنین اصل 111 در ارتباط با فوت، کناره‌گیری یا عزل مقام رهبری که برای نخستین بار به مرحله اجرا درمی‌آید. خلاصه اصل 111 از این قرار است: نخست، این اصل فقط در صورت فوت، کناره‌گیری و عزل رهبر و ناتوانی موقت مثل بیماری یا حادثه اجرا می‌شود. دوم، مجلس خبرگان رهبری موظف است در «اسرع وقت» رهبر جدید را تعیین و معرفی کند. سوم، تا زمان انتخاب رهبر جدید، «شورای موقت رهبری» با ترکیب رئیس‌جمهور، رئیس قوه قضائیه و یکی از فقهای شورای نگهبان به انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام به فعالیت می‌پردازد. چهارم، گرچه این شورا موقت است، ولی در قانون اساسی بازه زمانی یا حداکثر مهلتی برای فعالیت آن دیده نمی‌شود. پنجم، این شورا اولا همه اختیارات رهبری را برای اداره کشور داراست به‌جز چند مورد مهم که مرتبط با امور راهبردی و نظامی بوده که اجرای آن نیازمند تصویب سه‌چهارم اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد بود. محور این یادداشت مواردی است که شورای موقت رهبری بدون موافقت مجمع تشخیص مصلحت نظام، امکان اجرای آن را ندارد. این محدودیت‌ها هشت مورد است: «تعیین سیاست‌های کلی نظام»، «نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام»، «فرمان همه‌پرسی»، «اعلام جنگ و صلح و بسیج نیروها»، «عزل رئیس‌جمهور» و همچنین نصب و عزل و قبول استعفای «رئیس ستاد مشترک»، «فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی» و «فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی». نکته حائز اهمیت این است که اگرچه اکنون اتخاذ تصمیم در امور راهبردی مانند تعیین سیاست‌های کلی نظام و صدور فرمان همه‌پرسی موضوعیت ندارد، اما به دلیل شرایط جنگی و حمله نظامی ایالات متحده آمریکا و اسرائیل به کشورمان در روزهای گذشته، اتخاذ تصمیم در موارد نظامی که دارای محدودیت است، به نظر اجتناب‌ناپذیر می‌رسد. البته قانون اساسی در مسائل نظامی راه تصمیم‌گیری را برای شورای موقت رهبری نبسته است، اما سازوکار تصویب در مجمع تشخیص مصلحت نظام باید رعایت شود. اصل 111 قانون اساسی حد نصاب سه‌چهارم اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام را تعیین کرده، اما در اصل 112 (ساختار مجمع تشخیص مصلحت نظام) اشاره‌ای به تعداد اعضای این مجمع برای تعیین حد نصاب رأی‌گیری نشده است. آخرین حکم انتصاب اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام به تاریخ 29 شهریور 1401 بازمی‌گردد که اعضا برای دوره‌ای پنج‌ساله تعیین شده‌اند. اعضای این نهاد را دو گروه اعضای حقوقی و حقیقی تشکیل می‌دهند. اعضای حقوقی (شامل سران قوا، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، دبیر شورای عالی امنیت ملی، وزیر یا رئیس دستگاه موضوع مورد بحث و رئیس کمیسیون مرتبط با موضوع در مجلس شورای اسلامی) هفت نفر هستند. البته فقهای شورای نگهبان نیز جزء اعضای حقوقی به شمار می‌روند، اما چون در حکم انتصاب حضور آنان در مجمع، مختص به موضوع «در موارد بحث تشخیص مصلحت» (یعنی اختلاف مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان در امر قانون‌گذاری) شده، در نتیجه در موضوع شورای موقت رهبری‌ نقشی ندارند. اعضای حقیقی شامل 34 نفر هستند که از میان آنان احمد توکلی به‌تازگی فوت کرد‌ و علی لاریجانی نیز به‌عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی، هر دو جایگاه حقیقی و حقوقی را داراست. با بررسی حکم انتصاب مورخ 29 شهریور 1401 می‌توان دریافت‌ مجموع اعضای حقیقی و حقوقی مجمع تشخیص نظام 41 نفر هستند که برای تصویب مواردی که شورای موقت رهبری در دوران گذار محدودیت دارد، تعداد بیش از