في موقف سياسي واضح ، أطلق الحزب الديمقراطي الاجتماعي الأردني ورقة سياسات متقدمة حول مشروع قانون تعديل قانون الضمان الاجتماعي لسنة 2026، مؤكداً أن أي إصلاح حقيقي لا يمكن أن يقوم على تحميل المواطنين، ولا سيما الأجيال الشابة ، كلفة اختلالات تراكمت بفعل سياسات حكومية سابقة اعتمدت على “ترحيل الأزمات” بدل مواجهتها بحلول جذرية ومسؤولة.الأمين العام للحزب الدكتور عبدالحميد عليمات، أوضح في كلمة ترحيبية، أن الحزب ينطلق من مبادئ الديمقراطية الاجتماعية التي تضع الإنسان وكرامته وحقه في الحماية الاجتماعية في صلب الفعل السياسي، مؤكداً أن الضمان الاجتماعي ليس مجرد صندوق مالي، بل ركيزة وطنية تمس حاضر الأردنيين ومستقبلهم، وتعكس قيم المواطنة وتكافؤ الفرص وسيادة القانون والتضامن المجتمعيوأضاف عليمات أن الحزب يرى في الضمان الاجتماعي أحد أهم أعمدة الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، وأن المساس به أو التعامل معه بعقلية مالية ضيقة يشكل خطراً على الثقة العامة وعلى العقد الاجتماعي برمته، داعياً إلى إصلاح وطني متوازن يحمي المؤسسة ويحفظ حقوق المشتركين والمتقاعدين ويصون مستقبل الأجيال المقبلة.