ترأس رئيس مجلس إدارة مصرف البحرين المركزي حسن خليفة الجلاهمة، اجتماع مجلس الإدارة الأول لعام 2026. وفي مستهل الاجتماع، أعرب مجلس إدارة مصرف البحرين المركزي عن استنكاره وإدانته للاعتداءات الإيرانية الآثمة التي استهدفت الأعيان المدنية والأحياء السكنية، والمنشآت الحيوية في مملكة البحرين، سائلًا الله عز وجل أن يديم نعمة الأمن والأمان على المملكة بقيادة ملك البلاد المعظم حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، حفظه الله ورعاه، وتوجيهات ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة حفظه الله. كما أشاد المجلس باستمرار القطاع المصرفي في تحقيق مؤشرات قوية على صعيد السلامة المالية، وبكفاءة وموثوقية عمل الأنظمة المالية، بما في ذلك أنظمة المدفوعات. وأشار إلى أنه منذ بدء هذه التطورات الإقليمية، بادر المصرف إلى تعزيز مستويات الرقابة والإشراف بالتنسيق مع البنوك وشركات التأمين والمؤسسات المالية، بما يضمن استمرارية تقديم الخدمات المالية بكفاءة وانتظام في مختلف الظروف. وقد استعرض المجلس الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، حيث تم استعراض واعتماد الحسابات الختامية المدققة للمصرف لعام 2025. كما تم استعراض أهم أنشطة المصرف خلال العام المنصرم وكذلك تقرير الأداء للمصرف للفترة المنتهية من عام 2026، بالإضافة إلى أهم التطورات في القطاع المالي لغاية شهر فبراير 2026.  كما اطلع المجلس على أهم التطورات النقدية والمصرفية خلال عام 2025 حتى شهر يناير2026، فعلى صعيد السيولة المحلية، ارتفعت معدلات السيولة حيث بلغ عرض النقد M3 16.7 مليار دينار في نهاية شهر يناير من عام 2026 بارتفاع بلغ 0.7 مليار دينار مقارنة بنفس الفترة من عام 2025. وبالنسبة لمصارف قطاع التجزئة فقد ارتفعت ودائع القطاع الخاص في نهاية شهر يناير 2026، حيث بلغت حوالي 14.1 مليار دينار بارتفاع بنسبة 6.2 % مقارنة بنفس الفترة من عام 2025. كما ارتفع الرصيد القائم للقروض والتسهيلات الائتمانية المقدمة للقطاعات الاقتصادية المقيمة، حيث بلغ 12.9 مليار دينار في نهاية شهر يناير من عام 2026 بارتفاع بنسبة 5.4 % مقارنة بنفس الفترة من عام 2025، وقد بلغت حصة قطاع الأعمال 39.7 % وحصة قطاع الأشخاص 48.4 % من مجموع القروض والتسهيلات الائتمانية. ارتفعت الميزانية الموحدة للجهاز المصرفي (مصارف قطاع التجزئة ومصارف قطاع الجملة) إلى 250.3 مليار دولار أمريكي في نهاية شهر يناير من عام 2026، بنسبة 1.6 % مقارنة بنهاية شهر يناير من عام 2025.  وقد أظهرت بيانات عمليات نقاط البيع في يناير 2026 انخفاضاً في عدد العمليات مقارنة بنفس الفترة من عام 2025 حيث بلغت 19.8 مليون معاملة (73.6 % منها باستخدام البطاقات اللاتلامسية)، وبانخفاض بنسبة 6.5 %. أما بالنسبة للقيمة الإجمالية لهذه العمليات لشهر يناير2026 فقد بلغت 408.7 مليون دينار (50.2 % منها باستخدام البطاقات اللاتلامسية)، بانخفاض بنسبة 5.6 % مقارنة بنفس الفترة من عام 2025.  في حين بلغت نسبة كفاية رأس المال للقطاع المصرفي 21.8 % في نهاية الفصل الرابع من عام 2025 مقابل 21.2 % في نهاية الفصل الرابع من عام 2024. كما بلغت نسبة كفاية رأس المال للقطاعات المصرفية المختلفة 27.5 % لمصارف قطاع التجزئة التقليدية، 17.2 % لمصارف قطاع الجملة التقليدية و27.7 % لمصارف قطاع التجزئة الإسلامية و19.7 % لمصارف قطاع الجملة الإسلامية في نهاية الفصل الرابع من عام 2025. كما وبلغ العدد الإجمالي للصناديق الاستثمارية حسب سجلات المصرف 1745 صندوقاً استثمارياً مع نهاية ديسمبر 2025، مقارنة بـ 1741 صندوقاً استثمارياً في الفترة نفسها من عام 2024، اي بارتفاع قدره 0.23 %. وقد انخفض إجمالي الموجودات في الصناديق الاستثمارية على أساس سنوي من 11.170 مليار دولار أميركي مع نهاية الربع الرابع 2024 إلى 11.060 مليار دولار أميركي  في الفترة نفسها 2025، اي بانخفاض قدره 0.98 %. وارتفعت قيمة الموجودات في الصناديق الاستثمارية الإسلامية من 1.925 مليار دولار مع نهاية الربع الرابع 2024 إلى 2.338 مليار دولار في الفترة نفسها 2025، اي بارتفاع قدره 21.45 %.  وقد ارتفعت قيمة الموجودات في الصناديق الاستثمارية المحلية على أساس سنوي من 4.268 مليار دولار مع نهاية الربع الرابع 2024 إلى 4.404 مليار دولار في الفترة نفسها 2025، اي بارتفاع قدره 3.19 %. وقد انخفضت قيمة الموجودات في الصناديق الاستثمارية الأجنبية من 6.902 مليار دولار مع نهاية الربع الرابع 2024 إلى 6.656 مليار دولار في الفترة نفسها 2025، أي بانخفاض قدره 3.56 %.