أثار القرار الذي أصدرته وزارة العدل، أمس الأول، بشأن حجب استفادة المحكوم عليهم في قضايا النفقة من عدد من الخدمات الحكومية لحين سداد المستحقات، حالة من الجدل بين أعضاء مجلس النواب، فبينما انتقد بعض النواب القرار معتبرين أنه "غير دستوري"، رأى آخرون أنه خطوة ضرورية لضمان تنفيذ أحكام النفقة وحماية حقوق المستحقين.