البوعينين: ضمان تدفق الأدوية عبر اتفاقية مع “نوبكو” السعودية قال وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين، إن موافقة مجلس الوزراء أخيرا على الاتفاقية بين المجلس الأعلى للصحة وشركة “نوبكو” السعودية تهدف إلى تأمين توفير الأدوية، واستلامها عبر المنافذ البحرية أو البرية أو الجوية في المملكة العربية السعودية، بما يضمن استمرارية تدفق سلاسل الإمداد الدوائي إلى مملكة البحرين. وأضاف البوعينين أن الشركة ستتولى، بعد استلام الأدوية والمستلزمات الطبية، إنهاء جميع المعاملات الحكومية ذات العلاقة في المملكة الشقيقة، ثم نقلها من نقطة الوصول إلى المخازن المركزية في مجمع السلمانية الطبي. وأكد أن الحكومة تولي هذا الملف اهتماما كبيرا، ولاسيما ما يتعلق بالمرضى المصابين بالأمراض المزمنة، الذين تتطلب حالتهم استمرارية توفر الأدوية دائما. الجلاهمة: أكثر من 5 سنوات لبحرنة قطاع التمريض قالت الرئيس التنفيذي للمستشفيات الحكومية د. مريم الجلاهمة، تعليقا على المقترح برغبة بشأن بحرنة الوظائف في قطاع التمريض، إن هناك خطة واضحة للبحرنة تشمل جميع المهن الصحية، سواء الأطباء أو الممرضون. وأضافت أن العدد الكبير للعاملين في قطاع التمريض، مقابل العدد المحدود للخريجين سنويا، يجعل تنفيذ خطة الإحلال يستغرق أكثر من خمس سنوات، لافتة إلى أن مخرجات الكليات الحالية لا تلبي احتياجات القطاعين الحكومي والخاص، إلى جانب القطاع العسكري. وأوضحت أنه تم افتتاح كلية ثالثة للتمريض تابعة لجامعة الخليج العربي، إلا أن مخرجاتها لن تظهر قبل أربع سنوات، مشيرة إلى وجود برنامج متخصص بالتعاون مع “تمكين” للتخصصات الدقيقة، يتم عبره حجز المقاعد وإيفاد الكوادر على شكل دفعات منظمة. العلوي: 35 ألف زيارة منزلية للوحدات الطبية المتنقلة في 2025 أوضحت الرئيس التنفيذي لمراكز الرعاية الصحية الأولية د. إجلال العلوي، بشأن المقترح برغبة لتوفير مواصلات مجانية لكبار السن، أن المراكز توفر خدمة الوحدات الطبية المتنقلة، وعددها ست وحدات موزعة على جميع محافظات مملكة البحرين. وأضافت أن هذه الوحدات تقدم خدماتها لكبار السن الذين يتعذر عليهم الوصول إلى المراكز الصحية، وتشمل خدمات تمريضية واستشارات طبية وعلاج الأسنان والعلاج الطبيعي، بالإضافة إلى الفحوصات المخبرية. وأكدت أن الوحدات المتنقلة نفذت نحو 35 ألف زيارة منزلية في العام 2025. الظاعن تشيد بخطط الطوارئ الإعلامية والاستباقية الحكومية أشادت النائب د. مريم الظاعن برد الحكومة بشأن الاقتراح برغبة بصفة الاستعجال لوضع خطط إعلامية للتعامل مع الحوادث الكبيرة والطوارئ والكوارث، بما يضمن سرعة إيصال المعلومات للمواطنين والمقيمين عبر مختلف الوسائل التكنولوجية. وقالت إن ما قدمته المؤسسات الحكومية أثناء الأحداث الإقليمية الجارية وحالة العدوان الخارجي التي تشهدها البلاد يعكس جهوزية عالية، مشيرة إلى أن الاستثمار المبكر في المنصة الوطنية وتعزيز الوعي المجتمعي أسهما في رفع مستوى المعرفة بالإجراءات الاحترازية. وأضافت أن الإعلام الأمني أثبت حضوره في الميدان، عبر التواصل المستمر وتقديم التدريبات اللازمة قبل الأزمة؛ ما يعكس النهج الاستباقي للحكومة واهتمامها ببناء الكوادر الوطنية. حميدان: الحبس لمن يقدم خدمات مالية دون ترخيص قال محافظ مصرف البحرين المركزي خالد حميدان، بشأن تعديل قانون المصرف، إن التعديل أضاف عقوبة الحبس في حال تقديم خدمات مالية خاضعة لرقابة المصرف دون ترخيص، مؤكدا أن هذه العقوبة تعزز الردع القانوني. وأوضح أن التعديل يأتي ضمن استعداد المملكة للتقييم المتبادل من قبل مجموعة العمل المالي، الذي يتطلب استكمال التعديلات التشريعية في فترة محددة. وأشار إلى أن العديد من الدول تطبق عقوبة الحبس في مثل هذه الحالات، من بينها المملكة المتحدة وسنغافورة والإمارات العربية المتحدة وقطر والمملكة العربية السعودية. وزير الكهرباء والماء: 372 مشروعا للطاقة المتجددة وخطة لرفع النسبة إلى 20 % أكد وزير شؤون الكهرباء والماء ياسر حميدان أن الإنتاج السنوي للكهرباء في مملكة البحرين يبلغ نحو 20 ألف جيجاواط، فيما تسهم الطاقة المتجددة بنسبة 1.5 % من إجمالي الإنتاج. وأضاف أن هذه النسبة تعكس مرحلة انتقالية ضمن خطة وطنية معتمدة منذ العام 2017، تهدف إلى رفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى 20 % بحلول العام 2035. وأوضح أنه تم تشغيل نحو 372 مشروعا للطاقة المتجددة بقدرة إجمالية تبلغ 142 ميجاواط، مع العمل على مشاريع إضافية للوصول إلى نحو 500 ميجاواط في السنوات المقبلة، سواء عبر الهيئة أو بالشراكة مع القطاع الخاص. وأشار إلى تشغيل نحو 70 مشروعا للطاقة الشمسية في القطاع السكني. وفيما يتعلق بالاستهلاك، أكد أن غالب الحسابات المدعومة للبحرينيين تبقى ضمن حدود الدعم؛ ما يعكس نجاح السياسات الحكومية في تخفيف الأعباء المالية عن الأسر. وبيّن أن عدد الحسابات التي تجاوز استهلاكها 5000 كيلوواط/‏‏ساعة في صيف 2025 بلغ 20115 في مايو (5 %)، و44419 في يونيو (10 %)، و57068 في يوليو (13 %)، و66495 في أغسطس (15 %)، و74940 في سبتمبر (17 %). وأضاف أن عدد الفواتير التي تجاوزت 150 دينارا بلغ 1917 في مايو، و3735 في يونيو، و5758 في يوليو، و7561 في أغسطس، و9550 في سبتمبر. السلوم: القطاع الصحي الخاص شريك أساسي ونحتاج خطة واضحة للطاقة المتجددة أكد رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية النائب أحمد السلوم أن القطاع الصحي الخاص يمثل شريكا رئيسا في تقديم الخدمات الصحية؛ إذ يشكل نحو 35 % من إجمالي الخدمات، ويسهم في تخفيف الضغط عن المستشفيات الحكومية. وأشار إلى أن القطاع استثمر بشكل كبير في البنية التحتية والتقنيات واستقطاب الكفاءات؛ ما عزز مكانة البحرين كمركز إقليمي للخدمات الطبية، لافتا إلى مبادراته في الظروف الاستثنائية باستقبال الحالات الطارئة دون مقابل. وأوضح أن القطاع يضم أكثر من 15 ألف موظف في 889 مؤسسة صحية مرخصة، مؤكدا أنه يواجه تحديات تشغيلية ومالية نتيجة الظروف الراهنة. وفي ملف الطاقة، أشاد بجهود وزارة الكهرباء والماء، لكنه عد نسبة 1.5 % للطاقة المتجددة ما تزال منخفضة مقارنة بالهدف المعلن، داعيا إلى وضع جدول زمني واضح وخطط مرحلية. كما تساءل عن الأثر الفعلي لـ 372 مشروعا للطاقة المتجددة، مشيرا إلى محدودية مشاريع الطاقة الشمسية السكنية، وداعيا إلى تقديم حوافز مثل التمويل الميسر والدعم الجزئي لتعزيز الإقبال. حسن إبراهيم: التوعية المكثفة ضرورة لمواجهة الاحتيال الإلكتروني ثمن النائب حسن إبراهيم موافقة الحكومة على مقترحه بشأن تكثيف التوعية لمواجهة الاحتيال الإلكتروني، مؤكدا أن هذه الخطوة تعزز حماية المجتمع والأمن الرقمي في مملكة البحرين. وأوضح أن رد الحكومة استعرض برامج توعوية وإعلامية وجهودا مشتركة مع القطاع المصرفي وقطاع الاتصالات، مشيرا إلى أن هذه الجهود محل تقدير. وأكد أن المقترح جاء نتيجة تزايد الشكاوى من محاولات الاحتيال عبر الرسائل والمكالمات والروابط المزيفة، التي تنتحل صفة جهات رسمية بهدف الاستيلاء على البيانات والأموال.