- أكثر من 138 مصنعاً غذائياً وطنياً تعمل بكفاءة عالية لتوفير المنتجات - نتابع الأسعار بشكل مستمر ويتم تسجيل أسعار جميع المنتجات يومياً - لدينا أكثر من 2000 منتج وطني بزيادة 9 % مقارنة مع 2024 - نستهدف وصول 1000 طن من الشحنات الجوية بالتنسيق مع القطرية - أكثر من 300 مفتش يتابعون جميع منافذ البيع والالتزام بالقوانين - القيام بأكثر من 3000 عملية تفتيش يومياً منذ بداية الظروف الحالية - خدمات النافذة الواحدة مستمرة دون انقطاع وتوفر أكثر من 500 خدمة إلكترونية - الظروف الحالية ساهمت في خلق فرصة حقيقية للقطاع الخاص - قطر بالمرتبة الـ 30 عالمياً في مؤشر الأمن الغذائي العالمي والـ 19 في مؤشر النظم الغذائية طمأن سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني وزير التجارة والصناعة المواطنين والمقيمين في الدولة بأن دولة قطر لديها مخزون كبير من السلع بفضل الاستعدادات المسبقة مما يساهم في الحفاظ على استقرار الأسعار في السوق المحلي حيث يتم الاعتماد على المخزون المتوفر لدى الموردين ومنافذ البيع. وأوضح سعادة الوزير في مقابلة خاصة مع تلفزيون قطر أن المخزون الاستراتيجي متوفر بكميات كافية ولم نصل لمرحلة استخدامه نهائيا. موضحا أن هذا المخزون يشمل جميع السلع الأساسية من السكر والأرز والقمح والزيوت وغيرها. كما أن هذه السلع وحتى الكمالية متوفرة بكميات كافية في جميع منافذ البيع. وأوضح سعادة الوزير أنه مع بداية الأزمة الحالية تم تفعيل خطط الطوارئ وفتح مسارات لوجستية بديلة، كما تم التنسيق مع الخطوط الجوية القطرية لتسيير شحنات عاجلة لبعض السلع الأساسية عند الحاجة، وفي هذا الصدد وصل إلى الدولة أكثر من 300 طن من الشحنات الجوية والهدف أن تصل إلى ألف طن. وحول أداء مركز عمليات وزارة التجارة والصناعة، قال سعادة الوزير إن مركز عمليات الوزارة تم تأسيسه منذ أكثر من 10 سنوات، ويهدف إلى التعامل مع أي ظروف طارئة، ومهمته الأساسية متابعة توافر السلع الأساسية وضمان الإمدادات من خلال أنظمة إلكترونية متطورة، وأشار سعادته إلى أنه منذ أكثر من 10 سنوات وضعت الوزارة خطط طوارئ لتنويع مسارات الإمداد وتأمين خطوط شحن بديلة ومع بداية الأزمة تم تفعيل الخطط لضمان استمرار توفر السلع في السوق. وعن خطة التعامل مع المخاطر ومنها إغلاق مضيق هرمز، أوضح سعادة الوزير أن الوزارة وضعت منذ 10 سنوات خططا للتعامل مع مختلف التحديات والمخاطر مثل إغلاق مضيق هرمز، وبالتنسيق مع الجهات المعنية تم وضع خطة طوارئ لتنويع مسارات الإمداد وتأمين خطوط شحن بديلة، وقد تم تفعيل هذه الخطط كما تم تفعيل غرفة عمليات الطوارئ لمتابعة حركة الإمدادات والأسعار، وأشار سعادته إلى أنه من الطبيعي أن ترتفع أسعار بعض السلع لفترة مؤقتة في ظل الظروف الحالية نتيجة ارتفاع تكاليف الشحن والنقل عالميا، وستعود لمستوياتها السابقة بعد انتهاء الأزمة، مؤكدا على أن الوزارة لن تتهاون مع أي جهة تتلاعب في الأسعار وهي تتلقى الشكاوى عبر المنصات الرقمية للوزارة. وعن دور الصناعات الوطنية في الظروف الحالية، أوضح سعادة الوزير أن القطاع الصناعي المحلي يضم حاليا أكثر من 138 مصنعا غذائيا وطنيا تعمل بكفاءة عالية لتوفير المنتجات للسوق المحلي، وأشار سعادته إلى أن الإنتاج الوطني شهد تطورا ملحوظا خلال السنوات الماضية، حيث ارتفع عدد المنتجات الوطنية خلال عام 2025 إلى أكثر من 2000 منتج وطني بزيادة 9 % مقارنة بعام 2024. وأكد سعادته أن توفر مخزون السلع في دولة قطر يساعد على استقرار الأسعار، مشيرا إلى أن الوزارة لن تتهاون في التعامل مع أي حالات تلاعب بالأسعار، منوها إلى أن مركز العمليات يتابع المتغيرات الطارئة من خلال أنظمة متطورة، كما يتابع جميع منافذ البيع ويراقب المخزون وحركة الطلب والالتزام بالأنظمة والقوانين، ولدى الوزارة أكثر من 300 مفتش يقوم بأكثر من 3000 عملية تفتيش يوميا منذ بداية الأزمة. دولة قطر حققت المرتبة الـ 30 عالميا في مؤشر الأمن الغذائي العالمي.. والمخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية متوفر بمستويات كافية وحتى هذه اللحظة لم نصل إلى مرحلة استخدام هذا المخزون. وأشار سعادة الوزير إلى أن وزارة التجارة والصناعة تواصل تقديم خدماتها دون انقطاع في مركز خدمات النافذة الواحدة وبأكثر من 500 خدمة إلكترونية على الموقع الإلكتروني والهاتف المحمول، وقبل الظروف الحالية كانت الوزارة تقدم 95 % من خدماتها إلكترونيا. ونوه سعادة الوزير إلى أن الظروف الحالية ساهمت في خلق فرصة حقيقية للقطاع الخاص لتعزيز مساهمته في دعم الاكتفاء الذاتي والتوسع في الإنتاج والاستثمار في الصناعات الغذائية، مشيرا إلى أن دولة قطر حققت المرتبة الـ 30 عالميا في مؤشر الأمن الغذائي العالمي ما يعكس نجاح السياسات الحكومية في بناء منظومة غذائية مرنة وقادرة على مواجهة مختلف التحديات، كما أن الدولة تحتل المرتبة الـ19 عالمياً في مؤشر النظم الغذائية ما يعكس قوة المنظومة الغذائية وكفاءة سلاسل الإمداد بما يحقق الأمن الغذائي بشكل مستدام.