أكّد وزير التشغيل والتكوين المهني، رياض شوّد، أنّ إحداث مراكز التكوين المهني ومكاتب التشغيل يخضع لمقاربة دقيقة تعتمد على دراسات الجدوى وحاجيات سوق الشغل، معلناً عن توجّه جديد ضمن المخطط التنموي 2026-2030 يمنح المجالس المحلية والجهوية والإقليمية دوراً فاعلا في اقتراح المشاريع التنموية.     جاء ذلك