اعتبرت المحكمة أن المنظمات المعنية، وهي جمعية "الحق" الفلسطينية، ومنظمة العفو الدولية، وأوكسفام، وأكشن إيد في الدنمارك، لم تقدّم أدلة كافية تثبت وجود ظروف استثنائية تخوّل لها الطعن في هذه الصادرات.