رئیس کمیسیون آموزش کانون وکلای استان چهارمحال و بختیاری گفت: حمله به زیرساخت‌های یک کشور عضو سازمان ملل متحد، هم بر مبنای تعریف جرم تجاوز در ماده ۵ اساسنامه (و اصلاحات کامپالا) و هم بر مبنای جنایات جنگی قابل پیگیری است. چرا که بر اساس پروتکل‌های الحاقی ۱۹۷۷ به کنوانسیون‌های منع تجاوزات، حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی و میراث فرهنگی کشورها مورد تأکید قرار گرفته است و نقض آن‌ها به منزله تهدید صلح و امنیت بین‌المللی و جهانی تلقی می‌شود. لذا علاوه بر جنایات جنگی، این اقدامات در قالب جنایت علیه بشریت، جنایت علیه صلح و جنایت تجاوز هم قابل تعقیب در دیوان بین‌المللی کیفری است. مرتضی صادقی دکترای حقوق بین الملل رئیس دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد و رئیس کمیسیون آموزش کانون وکلای استان چهارمحال و بختیاری در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا،  درباره حمله به تاسیسات پارس جنوبی از نظر حقوق بین‌الملل عنوان کرد: به طور کلی بر مبنای بند ۴ ماده ۲ منشور سازمان ملل متحد، قاعده‌ای بنیادین در سطح بین‌المللی تحت عنوان «قاعده ممنوعیت توسل به زور یا تهدید به آن» وجود دارد. بر مبنای این قاعده، تمامی کشورها و به‌ویژه کشورهای عضو سازمان ملل متحد که ایران، ایالات متحده آمریکا و رژیم صهیونیستی هم عضو آن هستند، متعهد به رعایت و احترام به تمامیت ارضی سایر کشورها شده‌اند. با این حال، در جریان وقایع موسوم به «جنگ رمضان» و همچنین «جنگ ۱۲ روزه»، این طرف‌ها با توسل به زور، تمامیت سرزمینی کشور ما را نقض کرده‌اند. وی ادامه داد: از حیث حقوق بین‌الملل، دو راهکار عمده جهت پیگیری این موضوع متصور است: نخست، پیگیری در حوزه خسارات و غرامات که از جنبه حقوقی قابل مطالبه است و دوم، پیگیری از طریق مراجع کیفری. در سطح بین‌المللی، دو مرجع قضایی اصلی وجود دارد؛ «دیوان بین‌المللی دادگستری» (ICJ) و «دیوان بین‌المللی کیفری» (ICC). در خصوص دعاوی حقوقی و مطالبه خسارات ناشی از نقض بند ۴ ماده ۲ منشور و وقوع تجاوز، موضوع در صلاحیت دیوان بین‌المللی دادگستری است که می‌توان از آن طریق اقدام کرد.