لم يكن القرار الأخير الصادر عن محافظة دمشق مجرد إجراء تنظيمي عابر، بل تحول سريعا إلى مادة مشتعلة للنقاش العام، فتحت أبوابا من الأسئلة حول الحريات، والاقتصاد، وهوية المرحلة المقبلة.