كشفت جمعية حماية المستهلك عن حزمة شاملة ومتكاملة من الحقوق والإجراءات التي تنظم العلاقة بين المستفيدين، وفي مقدمتهم أولياء الأمور، وبين وزارة التعليم، بهدف تعزيز الشفافية وضبط الممارسات داخل قطاع التعليم الأهلي والأجنبي، وضمان بيئة تعليمية آمنة ومنضبطة تحمي حقوق الطلاب وأسرهم.

وتأتي هذه الضوابط في إطار حرص الجهات المعنية على تنظيم العلاقة التعاقدية والمالية والتربوية بين المدارس وأولياء الأمور، بما يحقق التوازن بين جودة الخدمات التعليمية وحماية المستهلك من أي ممارسات قد تمس حقوقه.

أكدت الجمعية أن من أبرز حقوق ولي الأمر، بصفته مستهلكًا للخدمة التعليمية، أن يتم إشعاره بشكل مسبق بأي زيادة تطرأ على الرسوم الدراسية من قبل المدرسة.

ويشمل ذلك ضرورة إبلاغه بأي قرار يتعلق بتعديل الرسوم المعتمدة من الوزارة قبل نهاية العام الدراسي، ووفق المدة الزمنية المحددة في لائحة تنظيم المدارس الأهلية.

وأوضحت أن المدارس ملزمة، بعد الحصول على موافقة وزارة التعليم على الرسوم، بإشعار أولياء الأمور رسميًا قبل نهاية العام الدراسي.

وفي حال عدم الالتزام بهذا الإجراء، يتم التعامل مع المدرسة وفق العقوبات المنصوص عليها في المادة الحادية عشرة من القواعد المنظمة، بما يضمن عدم تحميل ولي الأمر أعباء مالية غير معلنة أو مفاجئة.

وشددت الضوابط على حق ولي الأمر في إبرام عقد رسمي مع المدرسة، والاطلاع على جميع شروطه قبل التوقيع، مع التأكيد على أن الطالب لا يُعد طرفًا في هذا العقد. ويُعتبر هذا العقد المرجع النظامي الوحيد في حال نشوب أي خلاف بين الطرفين.

نصت القواعد على أن تحصيل الرسوم الدراسية يجب أن يتم حصريًا بموجب هذا العقد، بما يعزز الشفافية ويحد من أي ممارسات مالية غير نظامية، ويضمن حفظ حقوق جميع الأطراف.

وفيما يتعلق بحقوق التظلم، أوضحت الجمعية أن لولي الأمر الحق في التقدم بشكوى عبر بوابة التعليم الأهلي في حال وجود أي زيادة غير معتمدة على الرسوم الدراسية.

وتتولى اللجان الفرعية في إدارات التعليم دراسة هذه التظلمات، وإصدار قرارات بشأنها، مع إشعار كل من ولي الأمر والمدرسة بنتيجة النظر في الطلب.

وأكدت القواعد المنظمة على مجموعة من الالتزامات الأساسية التي يجب على المدارس التقيد بها تجاه الطلاب، وفي مقدمتها احترام القيم الدينية والأخلاقية للمملكة، وتوفير بيئة تعليمية تتوافق مع هذه القيم.

وتضمنت الضوابط ضرورة أن يكون موقع المدرسة مناسبًا وآمنًا، وبعيدًا عن أي مؤثرات سلبية قد تؤثر على رسالتها التربوية، إلى جانب اشتراط سلامة المباني واستيفائها لجميع المعايير الصحية المعتمدة.

وألزمت القواعد المدارس بتوفير الأثاث والتجهيزات التعليمية الكافية، وتهيئة بيئة مناسبة تساعد على تحقيق أهداف العملية التعليمية، بما يعزز جودة التعليم المقدّم.

وفيما يتعلق بتنظيم العملية التعليمية من حيث الفصل بين الجنسين، أكدت الضوابط أن تكون المدارس مخصصة لأحد الجنسين فقط، مع استثناءات محددة، أبرزها السماح باختلاط رياض الأطفال وفق الأنظمة المعمول بها، وكذلك قبول الطلاب من ذوي الإعاقة في المرحلة الابتدائية بمدارس البنات وفق ضوابط دقيقة، تشمل تحديد العمر وآلية القبول، وتخصيص فصول غير مختلطة لهم.

ومن بين الحقوق الأساسية، ألزمت القواعد المدارس بتحديد الرسوم الدراسية للعام المقبل قبل بدء العام الدراسي بفترة لا تقل عن ثلاثة أشهر، مع حظر تعديل هذه الرسوم أو زيادتها خلال العام الدراسي، وهو ما يمنح أولياء الأمور رؤية واضحة للتكاليف ويمكنهم من التخطيط المالي المبكر.

أقرت الضوابط حق أولياء الأمور في التمثيل داخل مجالس إدارة المدارس الأجنبية، التي تُشكل لرعاية مصالح المدرسة، حيث يكون لهم دور فاعل في هذه المجالس، مع أحقية وزارة التعليم في حضور اجتماعاتها، بما يعزز الرقابة والتوازن في اتخاذ القرارات.

وفيما يتعلق بالمناهج، شددت القواعد على ضرورة تحقيق المدارس الأهلية التي تتبع مناهج مختلفة مستوى مماثل لمناهج التعليم الحكومي في مواد العلوم الدينية واللغة العربية والدراسات الاجتماعية، باستثناء المدارس المخصصة للجاليات الأجنبية، وذلك لضمان الحفاظ على الهوية الوطنية والثقافية.

وأكدت على إلزام المدارس الأجنبية بتدريس مكونات الهوية الوطنية، بما يعزز الانتماء لدى الطلاب.

وفي جانب المواد التعليمية، حظرت القواعد إنتاج أو تسويق أي مواد تعليمية تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية أو السياسة العامة للدولة أو الأنظمة المعمول بها، أو تخالف سياسة التعليم، أو تقدم حلولًا مباشرة لتمارين الكتب المدرسية.

أوجبت على منتجي وناشري المواد التعليمية الحصول على شهادة تأهيل وترخيص رسمي قبل البدء في الإنتاج، لضمان جودة المحتوى وموافقته للمعايير المعتمدة.

وتضمنت الضوابط التأكيد على حق المواطن الأمي، خاصة من هم دون سن 45 عامًا، في الالتحاق ببرامج محو الأمية، مع توفير الدراسة والكتب والأدوات التعليمية مجانًا، إلى جانب إتاحة الفرصة للمتطوعين للمشاركة في هذه البرامج.

ألزمت الشركات في القطاع الخاص بالمساهمة في محو أمية موظفيها، في إطار المسؤولية الاجتماعية وتعزيز التنمية البشرية.

وفيما يتعلق بالتعليم الخاص، شددت القواعد على ضرورة الحصول على ترخيص رسمي لافتتاح أو إغلاق مدارس التربية الخاصة، مع ضمان تطبيق المناهج الحكومية المتخصصة، وتقييم الطلاب من خلال فرق عمل متخصصة ودائمة.

أكدت على عدم إلزام الطلاب الذين يعانون من صعوبات تعلم أو فرط حركة بالالتحاق بمدارس خاصة، بما يضمن دمجهم في البيئة التعليمية المناسبة وفق احتياجاتهم.

وفي سياق الرقابة، أكدت الضوابط خضوع المدارس الأهلية لإشراف الجهات المختصة، مع إمكانية إغلاق المدرسة في حال ثبوت انحرافات عقائدية أو أخلاقية، بما يحفظ سلامة العملية التعليمية.

شددت على حق المستهلك في تقديم الشكاوى إلى وزارة التعليم بشأن أي مخالفات، لضمان سرعة المعالجة واتخاذ الإجراءات اللازمة.