AlArab Qatar
تحت رعاية سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البيئة والتغير المناخي، نظمت وزارة البيئة والتغير المناخي، بالتعاون مع جامعة قطر، «ورشة العمل الوطنية لاستعادة الشعاب المرجانية في دولة قطر 2026»، بمشاركة عدد من الجهات الوطنية والأكاديمية والبحثية، ضمن الجهود الوطنية لحماية النظم البيئية البحرية وصون مواردها الطبيعية، ودعم العمل المؤسسي المشترك لمواجهة التحديات التي تواجه البيئة البحرية. تناولت الورشة التحديات البيئية التي تتعرض لها الشعاب المرجانية، والحلول العلمية والمبادرات التطبيقية لحمايتها واستعادتها. وأكد الدكتور إبراهيم عبداللطيف المسلماني، الوكيل المساعد لشؤون الحماية والمحميات الطبيعية بوزارة البيئة والتغير المناخي، أن الشعاب المرجانية تمثل أحد أهم النظم البيئية البحرية في دولة قطر، لما توفره من موائل طبيعية غنية تدعم التنوع الحيوي البحري، وتوفر بيئة مناسبة لتكاثر ونمو العديد من الكائنات البحرية، فضلًا عن دورها في الحفاظ على التوازن البيئي واستدامة الموارد الطبيعية. وقال إن الشعاب المرجانية تسهم بصورة مباشرة في دعم المخزون السمكي والأنواع البحرية المرتبطة به، إلى جانب دورها في حماية السواحل من التعرية والعوامل الطبيعية المختلفة، الأمر الذي يجعل حمايتها واستعادتها من الأولويات البيئية المرتبطة بصون البيئة البحرية وتعزيز قدرتها على الاستمرار. لافتًا إلى أن حماية هذه النظم البحرية تتطلب تكامل الجهود الوطنية، وتوسيع نطاق الدراسات والبرامج الميدانية الهادفة إلى صون الموائل البحرية واستدامتها. وبدوره، أكد الدكتور محمد السفران، مساعد نائب رئيس الجامعة للمراكز البحثية بجامعة قطر، أن تنظيم الورشة يعكس حرص الجامعة على دعم البحث العلمي التطبيقي، وتوسيع آفاق التعاون الوطني في المجالات البيئية ذات الأولوية، مشيرًا إلى أن الشعاب المرجانية تمثل مكونًا أساسيًا في النظام البيئي البحري بدولة قطر، الأمر الذي يجعل حمايتها واستعادتها مسؤولية مشتركة تستدعي تكامل الجهود بين المؤسسات الأكاديمية والجهات الحكومية والقطاع الصناعي. ونوه بأن الورشة وفرت منصة مهمة لتبادل المعرفة والخبرات، واستعراض أحدث الحلول العلمية والتطبيقية التي تسهم في صون البيئة البحرية وحماية التنوع الحيوي في دولة قطر والمنطقة.. من جانبه، أوضح السيد خالد جمعة المهندي، مدير إدارة تنمية الحياة الفطرية، أن أهمية الشعاب المرجانية لا تقتصر على بعدها البيئي، بل تمتد إلى مجالات البحث العلمي والتعليم والسياحة البيئية، إذ توفر بيئة طبيعية مهمة للدراسات والأبحاث البحرية، وتسهم في رفع الوعي بقيمة النظم البيئية البحرية لدى مختلف فئات المجتمع، إلى جانب دورها في إبراز المقومات الطبيعية للبيئة البحرية في دولة قطر. وشدد على أن وزارة البيئة والتغير المناخي تولي ملف حماية الشعاب المرجانية واستعادتها أهمية خاصة ضمن برامجها المعنية بصون البيئة البحرية، انطلاقًا من مسؤوليتها في حماية الموارد الطبيعية والحفاظ عليها للأجيال القادمة، داعيًا إلى مواصلة التعاون المؤسسي والعلمي، وتوسيع نطاق الدراسات والبرامج الميدانية، ودعم البحث والتطوير البيئي، للمساهمة في استعادة الموائل الطبيعية وحماية التنوع الحيوي البحري، انسجامًا مع رؤية قطر الوطنية 2030 والتزامات الدولة في مجال الاستدامة البيئية. وشهدت الورشة مشاركة واسعة من الجهات الحكومية والمؤسسات الأكاديمية والبحثية، إلى جانب ممثلي قطاع الصناعة والشركاء الوطنيين، في تأكيد واضح على أن حماية البيئة البحرية تمثل مسؤولية جماعية تتطلب تكاملاً في الأدوار وتضافراً في الجهود، وبناء شراكات فعالة قائمة على تبادل المعرفة والخبرات وأفضل الممارسات العلمية والتطبيقية.
Go to News Site